قال : ( فإن كانت nindex.php?page=treesubj&link=7288_7325_26690الهبة ألف درهم ، والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن عوضا ، وكان للواهب أن يرجع في الهبة ) ، وكذلك إن كانت nindex.php?page=treesubj&link=7325_7288_7239_26690الهبة دارا ، والعوض بيت منها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أن هذا يكون عوضا ; لأن ملك الموهوب له قد تم في الموهوب بالقبض ، والتحق المقبوض بسائر أمواله فكما يصلح سائر أمواله عوضا عن الهبة - قل ذلك أو كثر - فكذلك هذا وجه قولنا إن مقصود الواهب بهذا لا يحصل ; لأنا نعلم يقينا أنه يهبه ألف درهم منه ، ما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم لنفسه ; لأن ذلك كان سالما له ، وسقوط حقه في الرجوع باعتبار حصول مقصوده بالهبة ; ولأنه إنما يجوز أن يجعل عوضا بالتراضي في الانتهاء ما يجوز أن يجعل عوضا شرط في الابتداء ، فكذلك لا يستقيم أن يجعل عوضا في الانتهاء بخلاف مال آخر من ملك الموهوب له .

قَالَ : ( فَإِنْ كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=7288_7325_26690الْهِبَةُ أَلْف دِرْهَمٍ ، وَالْعِوَضُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَكُنْ عِوَضًا ، وَكَانَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ ) ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=7325_7288_7239_26690الْهِبَةُ دَارًا ، وَالْعِوَضُ بَيْتٌ مِنْهَا ، وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ أَنَّ هَذَا يَكُونُ عِوَضًا ; لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَدْ تَمَّ فِي الْمَوْهُوبِ بِالْقَبْضِ ، وَالْتَحَقَ الْمَقْبُوضُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ فَكَمَا يَصْلُحُ سَائِرُ أَمْوَالِهِ عِوَضًا عَنْ الْهِبَةِ - قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ - فَكَذَلِكَ هَذَا وَجْهُ قَوْلِنَا إنَّ مَقْصُودَ الْوَاهِبِ بِهَذَا لَا يَحْصُلُ ; لِأَنَّا نَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ يَهَبُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْهُ ، مَا قَصَدَ تَحْصِيلَ دِرْهَمٍ مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَالِمًا لَهُ ، وَسُقُوطُ حَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ بِاعْتِبَارِ حُصُولِ مَقْصُودِهِ بِالْهِبَةِ ; وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ عِوَضًا بِالتَّرَاضِي فِي الِانْتِهَاءِ مَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ عِوَضًا شُرِطَ فِي الِابْتِدَاءِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَجْعَلَ عِوَضًا فِي الِانْتِهَاءِ بِخِلَافِ مَالٍ آخَرَ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ .