( 4635 ) فصل : فإن ، فالحكم فيها كالحكم فيما لو كان ابنا عند من يرى الرد ; لأنها تأخذ المال كله بالفرض والرد ، ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون له الثلث ، ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . ويقتضي قول خلف بنتا ، وأوصى بمثل نصيبها أن يكون للموصى له النصف في حال الإجازة ولها نصف الباقي ، وما بقي لبيت المال . فإن مالك ، فهي من ثلاثة عندنا . ويقتضي قول من لا يرى الرد أنها من أربعة لبيت المال الربع ، ولكل واحد منهم ربعه . ويقتضي قول خلف ابنتين ، وأوصى بمثل نصيب إحداهما أن الثلث للموصى له ، وللبنتين ثلثا ما بقي ، والباقي لبيت المال . وتصح من تسعة . فإن مالك ، فقياس قولنا أن المال بينهما نصفين . وقياس قول من لا يرى الرد أنها من سبعة ، لكل واحد منهما السبع ، والباقي لبيت المال . وقياس قول خلف جدة وحدها ، وأوصى بمثل نصيبها أن للموصى له السدس ، وللجدة سدس ما بقي ، والباقي لبيت المال . مالك