( 4062 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=26201اشترى شقصا بعرض ، واختلفا في قيمته ، فإن كان موجودا عرضاه على المقومين ، وإن تعذر إحضاره ، فالقول قول المشتري ، كما لو اختلفا في قدر الثمن . وإن ادعى جهل قيمته ، فهو على ما ذكرنا فيما إذا ادعى جهل ثمنه .

وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص ، فقال المشتري : أنا أحدثته . وأنكر الشفيع ، فالقول قول المشتري ، لأنه ملكه ، والشفيع يريد تملكه عليه ، فكان القول قول المالك .

( 4062 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=26201اشْتَرَى شِقْصًا بِعَرْضٍ ، وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عَرَضَاهُ عَلَى الْمُقَوِّمِينَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ . وَإِنْ ادَّعَى جَهْلَ قِيمَتِهِ ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا ادَّعَى جَهْلَ ثَمَنِهِ .

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ فِي الشِّقْصِ ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي : أَنَا أَحْدَثْته . وَأَنْكَرَ الشَّفِيعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالشَّفِيعُ يُرِيدُ تَمَلُّكَهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ .