إسلام ويب - المغني - كتاب الإقرار بالحقوق - مسألة أقر بشيء واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف - فصل قال له علي تسعة وتسعون درهما- الجزء رقم5

( 3855 ) فصل : وإن قال : له علي تسعة وتسعون درهما . فالجميع دراهم . لا أعلم فيه خلافا . وإن قال : مائة وخمسون درهما . فكذلك .

وخرج بعض أصحابنا وجها أنه لا يكون تفسيرا إلا لما يليه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة دراهم ، أو خمسون درهما وألف درهم ، أو ألف ومائة درهم ، [ ص: 105 ] أو مائة وألف درهم . والصحيح

ما ذكرنا ; فإن الدرهم المفسر يكون تفسيرا لجميع ما قبله من الجمل المبهمة وجنس العدد ، قال الله تعالى مخبرا عن أحد الخصمين أنه قال { : إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } . وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وتوفي أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وتوفي عمر وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وقال عنترة :

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم

ولأن الدرهم ذكر تفسيرا ، ولهذا لا تجب به زيادة على العدد المذكور ، فكان تفسيرا لجميع ما قبله ، لأنها تحتاج إلى تفسير ، وهو صالح لتفسيرها ، فوجب حمله على ذلك . وهذا المعنى موجود في قوله : ألف وثلاثة دراهم .

وسائر الصور المذكورة ، فعلى قول من لا يجعل المجمل من جنس المفسر لو قال : بعتك هذا بمائة وخمسين درهما ، أو بخمسة وعشرين درهما . لا يصح وهو قول شاذ ضعيف لا يعول عليه .