[ ص: 430 ]

الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=20610الشرط ، وهو لغة : العلامة ، ومنه nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18جاء أشراطها ، nindex.php?page=treesubj&link=20610وشرعا : ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية . كالإحصان والحول ، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما . وهو عقلي ، كالحياة للعلم ، ولغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه . وشرعي ، كالطهارة للصلاة . وعكسه المانع ، وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم . ونصب هذه الأشياء ، مفيدة مقتضياتها ، حكم شرعي . إذ لله تعالى في الزاني حكمان : وجوب الحد وسببه الزنى له .

[ ص: 430 ]

الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=20610الشَّرْطُ ، وَهُوَ لُغَةً : الْعَلَامَةُ ، وَمِنْهُ nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=18جَاءَ أَشْرَاطُهَا ، nindex.php?page=treesubj&link=20610وَشَرْعًا : مَا لَزِمَ مِنِ انْتِفَائِهِ انْتِفَاءُ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ . كَالْإِحْصَانِ وَالْحَوْلِ ، يَنْتَفِي الرَّجْمُ وَالزَّكَاةُ لِانْتِفَائِهِمَا . وَهُوَ عَقْلِيٌّ ، كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ ، وَلُغَوِيٌّ ، كَدُخُولِ الدَّارِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ . وَشَرْعِيٌّ ، كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ . وَعَكْسُهُ الْمَانِعُ ، وَهُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عَدَمُ الْحُكْمِ . وَنَصْبُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، مُفِيدَةً مُقْتَضَيَاتِهَا ، حُكْمٌ شَرْعِيٌّ . إِذْ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الزَّانِي حُكْمَانِ : وُجُوبُ الْحَدِّ وَسَبَبُهُ الزِّنَى لَهُ .