إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب الأيمان - الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها - القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات - الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه- الجزء رقم1

[ ص: 342 ] [ المسألة الرابعة ]

[ هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف ؟ ]

وأما المسألة الرابعة : فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوي ، واختلفوا في غير ذلك مثل الأيمان على المواعيد : فقال قوم : على نية الحالف . وقال قوم : على نية المستحلف . وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اليمين على نية المستحلف " . وقال عليه الصلاة والسلام : " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك " خرج هذين الحديثين مسلم . ومن قال : اليمين على نية الحالف ، فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ .

وفي هذا الباب فروع كثيرة ، لكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب ، إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه ، وذلك في الأكثر .

مثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رءوسا فأكل رءوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فمن راعى العرف قال : لا يحنث ، ومن راعى دلالة اللغة قال : يحنث .

ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما ، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي ، قال : لا يحنث ، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال : يحنث .

وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا ، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي مجملة ، ومنها ما هي ظاهرة ، ومنها ما هي نصوص .