إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب الأيمان - الجملة الثانية في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها - القسم الثاني من الجملة الثانية النظر في الكفارات - الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه- الجزء رقم1

[ المسألة الثالثة ]

[ هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ أو بمفهومه ؟ ]

وأما المسألة الثالثة : فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى أعم من ذلك الشيء الذي لفظ به ، أو أخص ، أو يحلف على شيء وينوي به معنى أعم أو أخص ، أو يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان : أحدهما لغوي ، والآخر عرفي ، وأحدهما أخص من الآخر . وأما إذا حلف على شيء بعينه فإنه لا يحنث عند الشافعي ، وأبي حنيفة إلا بالمخالفة ، الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف ، وإن كان المفهوم منه معنى أعم أو أخص من قبل الدلالة العرفية .

وكذلك أيضا فيما أحسب لا يعتبرون النية المخالفة للفظ ، وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط . وأما مالك ، فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولا عنده في الأيمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة ، وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط ، وقيل : يراعى النية وبساط الحال ، ولا يراعى العرف .

وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها : فإنه إن جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا الترتيب ، وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ ، إلا أن يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرينة الحال أو العرف .