مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما ضاع من الثمن فمن مال المفلس " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا كان من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة مع وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده أبي حنيفة في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة .