الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1331 1292 - مالك عن أبي الزناد ; أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : nindex.php?page=treesubj&link=5394لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب .
28772 - قال أبو عمر : قال مالك - رحمه الله - : لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وإنما أخذ [ ص: 218 ] ربيعة العلم بها منه .
28773 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن قتادة ، قال : ما رأيت أحدا من الفقهاء [ ص: 219 ] أعلم بالحلال والحرام من nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
28774 - قال أبو عمر : قد مضى كثير من معنى هذا الخبر .
28775 - وجملة مذاهب العلماء في ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=5394_33292الذهب والورق يدخلهما الربا في الجنس الواحد من وجهين على ما تقدم ذكرنا له ، وهما التفاضل والنسيئة ، فلا يجوز ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ، وكذلك الورق بالورق .
28776 - فأما nindex.php?page=treesubj&link=33292الجنسان بعضها ببعض كالذهب بالورق ، فجائز التفاضل فيهما بإجماع من العلماء ، ولا يجوز فيهما النسيئة بإجماع أيضا من العلماء .
[ ص: 220 ] 28777 - وأما ما يؤكل ويشرب فقد مضى القول في ذلك في باب بيع الفاكهة .
28778 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=33283_33287_33285ما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب فإن مالكا قال : الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب نحو العصفر والنوى والحنطة والكتم ، وما أشبه ذلك أنه لا بأس باثنين بواحد يدا بيد ، ولا يجوز اثنان بواحد إلى أجل .
ولا بأس برطلي حديد برطل حديد يدا بيد ، ولا يجوز بنسيئة ، وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما ، فلا بأس به اثنان بواحد إلى أجل يجوز في ذلك النسيئة والتفاضل ، وإن كان الصنف منه بنسيئة الصنف الآخر ، وإن اختلفا في الاسم مثل الشبة والرصاص ، والآنك ، فإني أكره اثنين بواحد إلى أجل .
28779 - ولمالك في ( الموطأ ) أربعة أبواب في هذا المعنى سيتكرر القول فيها بأوضح وأبلغ ، إن شاء الله عز وجل .
28780 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يعد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذا الباب ، ولا ربا عنده في غير ما ذكره سعيد إلا ما ذكرنا عنه أنه ذهب إليه بمصر : من ضم ما [ ص: 221 ] لا يكال ولا يوزن من الطعام إلى ما يكال ويوزن ربا .
28781 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما يخرج من المأكول والمشروب ، والذهب والفضة ، فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل ، كان من صنف واحد ، أو من صنفين ، لا بأس عنده برطل حديد برطلي حديد ، وببعير ببعيرين إذا دفع العاجل ، ووصف الآجل .
28782 - وأما أبو حنيفة فقد تقدم عنه أيضا أن الكيل والوزن كل واحد منهما مما لا يؤكل ولا يشرب عنده يجري فيه الربا ، كما يجري في المأكول والمشروب .
28783 - وأما داود بن علي فلا ربا عنده إلا في النسيئة إلا الأشياء المنصوصة في الحديث ، وهي : الذهب ، والورق ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والبلح لا يجوز في الجنس الواحد منها عنده التفاضل دون النسيئة ، وما عداها من كل شيء يكال أو يوزن أو يؤكل أو يشرب ، أو لا يكال ولا يوزن ، ولا يؤكل ولا يشرب لا يدخله الربا بوجه من الوجوه ، وجائز بيع ذلك كله عنده ، كيف شاء المتبايعون ، على عموم قول الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ]ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، ويأتي ذكره في [ ص: 222 ] باب الصرف ، إن شاء الله تعالى ، وفي حديث عبادة ، وقد تقدم .
28784 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=4765الحيوان فاختلاف العلماء : هل يدخله الربا في بيع بعضه ببعض بنسيئة يدا بيد ، وسيأتي في بابه - إن شاء الله عز وجل .
28785 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : سلف ما يكال فيما يوزن ، وما يوزن فيما يكال ، وسلف الحنطة في القطن .
28786 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=5398بيع النحاس المكسور بإناء نحاس معمول ، وزيادة دراهم لا يجوز إلا وزنا بوزن .
28787 - وقال : لا بأس بإبريق رصاص بإبريق رصاص ; لأنه قد خرج عن الورق ، ولا بأس nindex.php?page=treesubj&link=33292ببيع النحاس بالفلوس .
28788 - وقال الليث : تفسير الربا : أن كل ما ينتفع به الناس من كل صنف من الأصناف ، وإن كان من الحجارة أو التراب ، وكل واحد من صنف تلك الأصناف بمثليه من صنفه إلى أجل هو الربا ، أو واحد بمثله ، وزيادة شيء إلى أجل : ربا .
[ ص: 223 ] 28789 - قال أبو عمر : وهذا مذهب مالك وأصحابه ، وهو عندهم من باب سلف جر منفعة ، فإنه أقرضه واحدة بما أقرضه من ذلك للزيادة فيه من جنسه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات