الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=6162وتفسخ الإجارة بالعذر ، كمن استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو آجر شيئا ، ثم لزمه دين ولا مال له سواه; وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له تفسخ الإجارة ، وإن بدا للمكاري فليس بعذر .
( nindex.php?page=treesubj&link=6162وتفسخ الإجارة بالعذر ) والأصل فيه أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه ، وهو لم يرض به يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للضرر . وهل يشترط الفسخ قضاء القاضي ؟ ذكر في الزيادات إن كان عذرا فيه شبهة كالدين يشترط له القضاء ، وإن كان واضحا لا .
وذكر في المبسوط والجامع الصغير أنه ليس بشرط ، وينفرد العاقد به وهو الصحيح ؛ لأنه في معنى العيب قبل القبض على ما بيناه ، وذلك كمن nindex.php?page=treesubj&link=6162استأجر إنسانا ليقلع ضرسه فسكن وجعه ، أو ليقطع يده لأكلة فسقطت الآكلة فإنه تفسخ الإجارة ، وهذا حجة على من يقول إنها لا تفسخ بالعذر .
و ( كمن nindex.php?page=treesubj&link=6164استأجر حانوتا ليتجر فأفلس ، أو nindex.php?page=treesubj&link=6168آجر شيئا ثم لزمه دين ولا مال له سواه ) فإن القاضي يفسخها ويبيعه في الدين ، لأن على تقدير عدم الفسخ يلزمه ضرر لم يلتزمه بالعقد ، وهو حبسه على الدين والإجارة على تقدير الإفلاس فيفسخ دفعا للضرر .
( وكذلك إن استأجر دابة للسفر فبدا له . تفسخ الإجارة ) لأنه يلزمه الضرر بالمضي على العقد ؛ لأنه ربما أراد التجارة فأفلس ، أو لطلب غريم فحضر .
[ ص: 318 ] ( وإن بدا للمكاري فليس بعذر ) لأنه يمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره فلا يتضرر .
وعن الكرخي : إن مرض المكاري فهو عذر ؛ لأنه لا يخلو عن نوع ضرر فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار ، وعلى رب الدار عمارتها وإصلاح ميازيبها وبئر الماء ، وتنظيف البالوعة الممتلئة من أفعال المستأجر ، وكل ما يكون مضرا بالسكنى ، فإن لم يفعل فللمستأجر أن يخرج; وإن رأى هذه العيوب وقت الإجارة فلا خيار له لأنه رضي بالعيب ، وعلى المستأجر رمي التراب والرماد المجتمع في الدار من كنسه لأنه ليس من باب السكنى ، وكري نهر رحا الماء على الآجر إلا أن يكون شرطه على المستأجر .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات