[ ص: 543 ] باب النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=301دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك . النهي عن الحمام ، ثم الترخيص فيه إلا النساء .

قرأت على أبي موسى الحافظ ، أخبرك nindex.php?page=showalam&ids=14082أبو علي الحداد ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14859أبو أحمد العبدي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرنا أبو الوليد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن أبي عفرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=945924نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمام للرجال والنساء ، ثم رخص فيه للرجال أن يدخلوها بالمآزر ، ولم يرخص للنساء .

لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ، وأبو عفرة غير مشهور ، وأحاديث الحمام كلها معلولة ، وإنما يصح فيها عن الصحابة - رضي الله عنهم - ، فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح في النسخ ، والله أعلم بالصواب .

[ ص: 543 ] بَابُ النَّهْيِ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=301دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ . النَّهْيُ عَنِ الْحَمَّامِ ، ثُمَّ التَّرْخِيصُ فِيهِ إِلَّا النِّسَاءَ .

قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ nindex.php?page=showalam&ids=14082أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=14859أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16439عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عَفْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : nindex.php?page=hadith&LINKID=945924نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَآزِرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ .

لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو عَفْرَةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .