779 - والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تنافر 780 - كمتن " لا يورد " مع " لا عدوى
" فالنفي للطبع وفر عدوا 781 - أو لا فإن نسخ بدا فاعمل به
أو لا فرجح واعملن بالأشبه
وأول من تكلم فيه إمامنا ، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب ( الأم ) ، ولكنه لم يقصد استيعابه ، بل هو مدخل عظيم لهذا النوع ، يتنبه به العارف على طريقه . وكذا صنف فيه الشافعي ، وأتى فيه بأشياء حسنة ، وقصر باعه في أشياء قصر فيها ، وقد قرأتهما . أبو محمد بن قتيبة ، وأبو جعفر بن جرير الطبري في كتابه ( مشكل الآثار ) ، وهو من أجل كتبه ، ولكنه قابل للاختصار غير مستغن عن الترتيب والتهذيب ، وقد اختصره وأبو جعفر الطحاوي ابن رشد ، هذا مع قول البيهقي : إنه بين في كلامه أن علم الحديث لم يكن من صناعته ، إنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ، ثم لم يحكمها .
وممن صنف فيه أيضا ، أبو بكر بن فورك وأبو محمد القصري ، ، وهو نحو عشرة آلاف ورقة . وكان الأنسب عدم الفصل بينه وبين الناسخ والمنسوخ ، فكل ناسخ منسوخ مختلف ، ولا عكس . وابن حزم