[ ص: 482 ] nindex.php?page=treesubj&link=28914الاستعارة

هي من أنواع البلاغة ، وهي كثيرة في القرآن ، ومنهم من أنكره بناء على إنكار المجاز في القرآن ، والاستعارة مجاز ، وقد سبق تقديره ، ومنع nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب المالكي إطلاق لفظ الاستعارة فيه ؛ لأن فيها إيهاما للحاجة ، وهكذا كما منع بعضهم لفظ : " القرآن [ أو لفظي بالقرآن ] مخلوق " وهو لا ينكر وقوع المجاز والاستعارة فيه ، إنما توقف على إذن الشرع .

ولا شك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإبهام ، وقد يمنعون الإبهام ، وقد يمنعون الإبهام المذكور ؛ لأنه في الاصطلاح اسم لأعلى مراتب الفصاحة .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي : " إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناها ، وإن امتنعوا امتنعنا ، ويكون هذا من قبيل أن الله تعالى عالم ، والعلم هو العقل ، ثم لا نصفه به لعدم التوقيف . انتهى .

والمشهور تجويز الإطلاق .

[ ص: 482 ] nindex.php?page=treesubj&link=28914الِاسْتِعَارَةُ

هِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاغَةِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ بِنَاءً عَلَى إِنْكَارِ الْمَجَازِ فِي الْقُرْآنِ ، وَالِاسْتِعَارَةُ مَجَازٌ ، وَقَدْ سَبَقَ تَقْدِيرُهُ ، وَمَنَعَ nindex.php?page=showalam&ids=14960الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الْمَالِكِيُّ إِطْلَاقَ لَفْظِ الِاسْتِعَارَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا إِيهَامًا لِلْحَاجَةِ ، وَهَكَذَا كَمَا مَنَعَ بَعْضُهُمْ لَفْظَ : " الْقُرْآنُ [ أَوْ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ ] مَخْلُوقٌ " وَهُوَ لَا يُنْكِرُ وُقُوعَ الْمَجَازِ وَالِاسْتِعَارَةِ فِيهِ ، إِنَّمَا تَوَقَّفَ عَلَى إِذْنِ الشَّرْعِ .

وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُجَوِّزِينَ لِلْإِطْلَاقِ شَرَطُوا عَدَمَ الْإِبْهَامِ ، وَقَدْ يَمْنَعُونَ الْإِبْهَامَ ، وَقَدْ يَمْنَعُونَ الْإِبْهَامَ الْمَذْكُورَ ؛ لِأَنَّهُ فِي الِاصْطِلَاحِ اسْمٌ لِأَعْلَى مَرَاتِبِ الْفَصَاحَةِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14703الطَّرْطُوشِيُّ : " إِنْ أَطْلَقَ الْمُسْلِمُونَ الِاسْتِعَارَةَ فِيهِ أَطْلَقْنَاهَا ، وَإِنِ امْتَنَعُوا امْتَنَعْنَا ، وَيَكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ ، وَالْعِلْمُ هُوَ الْعَقْلُ ، ثُمَّ لَا نَصِفُهُ بِهِ لِعَدَمِ التَّوْقِيفِ . انْتَهَى .

وَالْمَشْهُورُ تَجْوِيزُ الْإِطْلَاقِ .