(الفصل السابع)

اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=29617الكتب الموضوعة في هذا الفن الذي هو علم العقائد على قسمين: منهم من يخليها من ذكر الأدلة بالكلية، كما فعل النسفي وابن الحاجب، والمصنف في هذه العقيدة المختصرة المذكورة هنا، وكذا في الأربعين له، والعز بن عبد السلام، وغيرهم، ومنهم من يقتضب الأدلة اقتضابا، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في اللمع، وابن القشيري في التذكرة الشرقية، والمصنف في الرسالة القدسية; وهي التي بعد هذه المختصرة، وغيرهم .

والأولون ذكروا المعتقدات، وأهملوها من الأدلة، ونبهوا على أنه لا بد من تحصيلها بالقاطع، وتركوها قابلة للجميع؛ حتى يمكن تبينها بأي طريقة من الطرق الثلاثة التي هي: طريقة أهل الحديث، وطريقة أهل النظر الشاملة للأشاعرة والماتريدية، وطريقة أهل التصوف .

وهذه العقيدة المختصرة التي قدمها المصنف في هذا الكتاب وأهمل فيها الأدلة بالكلية تعريضا بذلك، فلنشرحها على الطرق الثلاث بحسب الإمكان، ولكن فلتعلم أن الوجدان الإلهامي حصول العلم به قاصر على واجده، فلا يمكن تعليمه، ولكن ننبه عليه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن أجل أن هذه العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة نقتصر على ما بينهم من المتفق فيه والمختلف، ولا نتعرض لخلاف غيرهم؛ إذ هم خارجون عن الجماعة; ولأن ذكرهم يمنع المقتصر ويشوش على المقتصد، وبه تمت المقدمة بما فيها .

(الْفَصْلُ السَّابِعُ)

اعْلَمْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29617الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي هَذَا الْفَنِّ الَّذِي هُوَ عِلْمُ الْعَقَائِدِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يُخَلِّيهَا مِنْ ذِكْرِ الْأَدِلَّةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا فَعَلَ النَّسَفِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا، وَكَذَا فِي الْأَرْبَعِينَ لَهُ، وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَغَيْرُهُمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَضِبُ الْأَدِلَّةَ اقْتِضَابًا، كَمَا فَعَلَ nindex.php?page=showalam&ids=12441إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي اللَّمْعِ، وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي التَّذْكِرَةِ الشَّرْقِيَّةِ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الرِّسَالَةِ الْقُدْسِيَّةِ; وَهِيَ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الْمُخْتَصَرَةِ، وَغَيْرُهُمْ .

وَالْأَوَّلُونَ ذَكَرُوا الْمُعْتَقَدَاتِ، وَأَهْمَلُوهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ، وَنَبَّهُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحْصِيلِهَا بِالْقَاطِعِ، وَتَرَكُوهَا قَابِلَةً لِلْجَمِيعِ؛ حَتَّى يُمْكِنَ تَبَيُّنُهَا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ مِنَ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ: طَرِيقَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ النَّظَرِ الشَّامِلَةُ لِلْأَشَاعِرَةِ وَالْمَاتُرِيدِيَّةِ، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ التَّصَوُّفِ .

وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ الْمُخْتَصَرَةُ الَّتِي قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَأَهْمَلَ فِيهَا الْأَدِلَّةَ بِالْكُلِّيَّةِ تَعْرِيضًا بِذَلِكَ، فَلْنَشْرَحْهَا عَلَى الطُّرُقِ الثَّلَاثِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَلَكِنْ فَلْتَعْلَمْ أَنَّ الْوِجْدَانَ الْإِلْهَامِيَّ حُصُولُ الْعِلْمِ بِهِ قَاصِرٌ عَلَى وَاجِدِهِ، فَلَا يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُ، وَلَكِنْ نُنَبِّهُ عَلَيْهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نَقْتَصِرُ عَلَى مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْمُتَّفَقِ فِيهِ وَالْمُخْتَلَفِ، وَلَا نَتَعَرَّضُ لِخِلَافِ غَيْرِهِمْ؛ إِذْ هُمْ خَارِجُونَ عَنِ الْجَمَاعَةِ; وَلِأَنَّ ذِكْرَهُمْ يَمْنَعُ الْمُقْتَصِرَ وَيُشَوِّشُ عَلَى الْمُقْتَصِدِ، وَبِهِ تَمَّتِ الْمُقَدِّمَةُ بِمَا فِيهَا .