إسلام ويب - التبصرة - كتاب الاستبراء - باب فيمن توقف الأمة على يده للمواضعة- الجزء رقم10

باب فيمن توقف الأمة على يده للمواضعة

المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والرجال، والمرأة الواحدة تجزئ في الائتمان عليها، ويختلف هل يقبل قولها أنها حاضت؟ فالمشهور من المذهب أن قولها في ذلك يجزئ، وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا يكتفى في ذلك إلا بقول امرأتين في الحيض والحمل وعيوب الفرج، ولا بأس أن توضع على يدي رجل إذا كان مأمونا وله أهل، ولا يجوز أن تكون على يدي رجل غير مأمون، كان له أهل أم لا.

ويختلف إذا كان مأمونا لا أهل له، فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهية فيه; لأنه قال: إذا تراضيا أن توقف على يدي رجل ثم اختلفا كان القول قول من دعا إلى نزعها منه، ولو كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه، وإنما تنزع إذا لم يكن له أهل، وهذا مثل قوله في الأمة يستحقها رجل ويقيم شاهدا ويضع قيمتها، أنه أجاز له أن يمضي بها إذا كان مأمونا.

ومنع ذلك أصبغ وهو أصوب; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم". والمنع في المستحقة آكد; لأن المستحق لها يقول: [ ص: 4519 ] هي أمتي وحلال لي، فقد يتناول ذلك فيها، وعلى هذا يجري الجواب إذا وضعها على يدي البائع أو المشتري، فقال في المدونة: يكره أن توضع على يدي المشتري وغيره أحب إلي، وإن فعلا أجزأهما.

وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا وضعت على يدي البائع. وعلى أصل أصبغ: يمنع الوجهان جميعا، فلا يؤمن المشتري عليها; لأنه لم يتقرر انتقال الملك ولا انتقال الضمان، وقد يتساهل فيها ويرى أن له فيها عقد بيع فيصيبها قبل الاستبراء، ولا يؤمن البائع عليها فقد يتأول فيها لما كانت في ضمانه وتدعوهما النفس إلى ما تعوداه، وهذا في المأمونين بائع أو مشتر، وأما غير مأمون فلا يجوز بحال. [ ص: 4520 ]