باب في استبراء الأمة ترد بالعيب

nindex.php?page=treesubj&link=33339وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل الضمان وغاب عليها المشتري، لم تحل للبائع إلا بعد الاستبراء.

واختلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ذلك له. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب محمد: توضع ليعلم هل بها حمل أم لا ؟ فإن ماتت قبل أن يعرف ذلك، كانت من البائع. قال: وسواء كان المشتري وطئها أم لا، ضمانها من البائع المردودة عليه. والقول الأول أحسن; لأن الرد بالعيب وإن كان نقض بيع، فإن المشتري قبضها بريئة فعليه أن يردها بريئة، ولأن الذي من أجله يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي يوجب له المواضعة. [ ص: 4518 ]

بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ تُرَدُّ بِالْعَيْبِ

nindex.php?page=treesubj&link=33339وَإِذَا رُدَّتِ الْأَمَةُ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَنِ انْتَقَلَ الضَّمَانُ وَغَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، لَمْ تَحِلَّ لِلْبَائِعِ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ.

وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ الْمُوَاضَعَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي؟ فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ: ذَلِكَ لَهُ. وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: تُوضَعُ لِيُعْلَمَ هَلْ بِهَا حَمْلٌ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ، كَانَتْ مِنَ الْبَائِعِ. قَالَ: وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَرِي وَطِئَهَا أَمْ لَا، ضَمَانُهَا مِنَ الْبَائِعِ الْمَرْدُودَةِ عَلَيْهِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ; لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ نَقْضَ بَيْعٍ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ قَبَضَهَا بَرِيئَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا بَرِيئَةً، وَلِأَنَّ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُمْنَعُ الْبَائِعُ إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ مِنَ الْوَطْءِ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْمُوَاضَعَةَ. [ ص: 4518 ]