فصل [في nindex.php?page=treesubj&link=12487_33339استبراء المعتدة التي لا تحيض لصغر أو كبر]

وإن كانت معتدة لا تحيض لصغر أو كبر، فثلاثة أشهر مثل غير المعتدة، وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فسنة، ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر إذا لم يظهر حمل، وإن ظهر حمل كان بالخيار بين الرد أو التمسك، وينقد الثمن وتبقى في الموضع الذي تعتد فيه حتى تضع، وإن كانت في عدة من وفاة فشهران وخمس ليال مع حيضة، وإذا حاضت انتقد البائع الثمن وكان المشتري [ ص: 4502 ] ممنوعا منها ومن نقلها إلى تمام العدة، وإن كانت لا تحيض لصغر وهي في سن من لا تطيق الرجل، فشهران وخمس ليال، وللبائع أن ينتقد الثمن بنفس البيع; لأن العدة ها هنا تعبد.

وإن كانت في سن من تطيق الرجل أو يائسة فثلاثة أشهر، ولا ينتقد البائع الثمن حتى تمضي الثلاث إن كان يخشى منها الحمل، وإن كان لم يخش وجب النقد، وإن مضى بعض العدة قبل الشراء استأنف ثلاثة أشهر. والقياس إذا انقضت العدة وهي في بيت الزوج ولم يغب عليها السيد; أن تكون المواضعة من حق المشتري، وله أن يسقطها ويصيب من غير استبراء; لأن المعتدة كالمؤتمنة على نفسها في ذلك الوقت، وبقية ما يتعلق بهذا المعنى يذكر فيما بعد إن شاء الله. [ ص: 4503 ]

فَصْلٌ [فِي nindex.php?page=treesubj&link=12487_33339اسْتِبْرَاءِ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ]

وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ، فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِثْلَ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُرْتَابَةً أَوْ مُسْتَحَاضَةً فَسَنَةٌ، يَنْتَقِدُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ، وَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الرَّدِّ أَوِ التَّمَسُّكِ، وَيُنْقَدُ الثَّمَنَ وَتَبْقَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ حَتَّى تَضَعَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ فَشَهْرَانِ وَخَمْسِ لَيَالٍ مَعَ حَيْضَةٍ، وَإِذَا حَاضَتِ انْتَقَدَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَكَانَ الْمُشْتَرِي [ ص: 4502 ] مَمْنُوعًا مِنْهَا وَمِنْ نَقْلِهَا إِلَى تَمَامِ الْعِدَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ لَا تُطِيقُ الرَّجُلَ، فَشَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ، وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَنْتَقِدَ الثَّمَنَ بِنَفْسِ الْبَيْعِ; لِأَنَّ الْعِدَّةَ هَا هُنَا تَعَبُّدٌ.

وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تُطِيقُ الرَّجُلَ أَوْ يَائِسَةً فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَلَا يَنْتَقِدُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثُ إِنْ كَانَ يَخْشَى مِنْهَا الْحَمْلَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْشَ وَجَبَ النَّقْدُ، وَإِنْ مَضَى بَعْضُ الْعِدَّةِ قَبْلَ الشِّرَاءِ اسْتَأْنَفَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. وَالْقِيَاسُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَهِيَ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ وَلَمْ يَغِبْ عَلَيْهَا السَّيِّدُ; أَنْ تَكُونَ الْمُوَاضَعَةُ مِنْ حَقِّ الْمُشْتَرِي، وَلَهُ أَنْ يُسْقِطَهَا وَيُصِيبَ مِنْ غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ; لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ كَالْمُؤْتَمَنَةِ عَلَى نَفْسِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَبَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْمَعْنَى يُذْكَرُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. [ ص: 4503 ]