إسلام ويب - التبصرة - كتاب العتق - فصل [ العتق بيمين ]- الجزء رقم8

فصل [العتق بيمين]

وقال ابن القاسم : التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه .

يريد : إذا حلف ليفعلن ، فهما يجتمعان في أن التدبير عتق يوافي به الموت ، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة ، واليمين بالعتق عتق يوافي به الموت إن لم يفعل ، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة ، ويفترقان في [ ص: 3708 ] أن المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلانا قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة ، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادرا على أن يكلمه ، بخلاف المدبر ، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي المدبر على الذي حلف بعتقه ، وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه بعتقه; لأنه آكد لما كان قادرا على إسقاط اليمين في أن يكلمه ، وإن نذر عتقا فقال : لله علي عتق عبد ولم يعينه ، أو قال عتق هذا العبد ، لزمه الوفاء بذلك ، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك فإن لم يعين العبد ، لم يجبر .

واختلف إذا عين ، فقال مالك : إذا قال : لله علي عتق رقيقي هؤلاء ، إن ذلك واجب عليه ولا يجبر ، فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم . ولأشهب عند محمد : إن قال : لا أفيء ، قضي عليه ، وإن قال : أفعل ، ترك ، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره ، فلم يجبر في القول الأول ، لقوله : لله ، فخرج مخرج القرب التي تتجرد لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج ، وما هذه سبيله [ ص: 3709 ] فمخرجه مخرج المعاوضات إن وفى أخذ العوض تكفر سيئاته وترفع درجاته ، وإن لم يوف لم يكن له عوض وجبر في القول الآخر; لأنه اجتمع فيه حق لآدمي عتق بهذا ، فكان للعبد أن يقوم بحقه ، وإن ترك العبد القيام ، لم يجبر ، ولو قال : أوجبت لك عتقك لجبر على القولين جميعا ، وعلى هذا الجواب في الصدقة ، ولو قال : لله علي صدقة مائة دينار ، لم يجبر ، وإن قال لمعين : لك علي صدقة مائة دينار جبر; لأنه شافه الرجل بالإيجاب ، وإن قال : لله علي صدقة مائة دينار يأخذها فلان ، كانت على القولين .

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن جعل شيئا للمساكين ولم يعينهم : إنه يجبر ، فعلى هذا يجبر في العتق ، وإن لم يعينه أو عينه فقال : لله علي عتق رقيقي . [ ص: 3710 ]