باب في nindex.php?page=treesubj&link=23271_11826دخول الإيلاء على الظهار

يدخل الإيلاء على الظهار؛ لأن الظهار يمنع الوطء، فلها أن تقوم بحقها في ذلك كما تقدم إذا آلى، والأجل فيه أربعة أشهر كأجل الإيلاء.

وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل الأجل من يوم ظاهر أو من يوم ترفعه، والأول أحسن؛ لأن المظاهر قاصد إلى تحريم الوطء، ومعنى الظهار: أن وطأك علي حرام كوطء أمي، والمولي قاصد إلى الامتناع باليمين، وليس بمنزلة من حلف بالطلاق ليفعلن، فإن الأجل من يوم رفعه؛ لأنه لم يقصد الامتناع من الوطء، ولعل الحالف بالطلاق ليفعلن جاهلا لا يعلم أن يمينه يمنعه من أهله، ولأنه لو وطئ ما حنث في الطلاق.

بَابٌ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23271_11826دُخُولِ الْإِيلَاءِ عَلَى الظِّهَارِ

يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ عَلَى الظِّهَارِ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ يَمْنَعُ الْوَطْءَ، فَلَهَا أَنْ تَقُومَ بِحَقِّهَا فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ إِذَا آلَى، وَالْأَجَلُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَأَجَلِ الْإِيلَاءِ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ هَلِ الْأَجَلُ مِنْ يَوْمِ ظَاهَرَ أَوْ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُهُ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الْمُظَاهِرَ قَاصِدٌ إِلَى تَحْرِيمِ الْوَطْءِ، وَمَعْنَى الظِّهَارِ: أَنَّ وَطْأَكِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَوَطْءِ أُمِّي، وَالْمُولِي قَاصِدٌ إِلَى الِامْتِنَاعِ بِالْيَمِينِ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لِيَفْعَلَنَّ، فَإِنَّ الْأَجَلَ مِنْ يَوْمِ رَفَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الِامْتِنَاعَ مِنَ الْوَطْءِ، وَلَعَلَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ لِيَفْعَلَنَّ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ أَنَّ يَمِينَهُ يَمْنَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ مَا حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ.