فرع:

واختلف المالكية: فيمن nindex.php?page=treesubj&link=15701أقر لوارث فصار غير وارث، ثم صار وارثا.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان: الإقرار صحيح، كمن أقر لأخيه ولا ولد له ثم ولد له ولد فمات الولد، ثم مات المقر بعد ذلك فإن الإقرار صحيح; لأنه بولادة الولد صار الأخ غير وارث، وثبت الإقرار له، فإذا مات الابن بعد ذلك وصار الأخ وارثا لم يضر ذلك; لأن الحق إذا ثبت لا يبرأ منه إلا بأدائه.

واختار ابن عرفة: أن الإقرار في هذه الحالة لا يصح، إلا إذا علم المقر بكون المقر له غير وارث، ولم يرجع عن إقراره كأن يعلم بوفاة ولده; لأن [ ص: 304 ] استمراره على إقراره بعد رجوعه غير وارث دليل على صدقه في إقراره، أما إذا لم يعلم برجوعه غير وارث فإن الإقرار لا يصح; لاحتمال أن يكون إقراره له وهو يعلم أنه وارث من باب الهزل، وعدم الجد، واحتمال أنه لو علم أنه رجع غير وارث لما أقر له، أو لرجع في إقراره.

فرع آخر:

ما يتعلق بشروط إجازة الوارث، ووقت الإجازة، وغير ذلك من مسائل بحثت في كتابي -أحكام الوصية- عند بحث مسائل الوصية لوارث.

فَرْعٌ:

وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ: فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15701أَقَرَّ لِوَارِثٍ فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا.

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ: الْإِقْرَارُ صَحِيحٌ، كَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَمَاتَ الْوَلَدُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ صَحِيحٌ; لِأَنَّهُ بِوِلَادَةِ الْوَلَدِ صَارَ الْأَخُ غَيْرَ وَارِثٍ، وَثَبَتَ الْإِقْرَارُ لَهُ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ الْأَخُ وَارِثًا لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ; لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا ثَبَتَ لَا يُبْرَأُ مِنْهُ إِلَّا بِأَدَائِهِ.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَرَفَةَ: أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ الْمُقِرُّ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ لَهُ غَيْرَ وَارِثٍ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ إِقْرَارِهِ كَأَنْ يَعْلَمَ بِوَفَاةِ وَلَدِهِ; لِأَنَّ [ ص: 304 ] اسْتِمْرَارَهُ عَلَى إِقْرَارِهِ بَعْدَ رُجُوعِهِ غَيْرَ وَارِثٍ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِهِ فِي إِقْرَارِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِرُجُوعِهِ غَيْرَ وَارِثٍ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَصِحُّ; لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ لَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ وَارِثٌ مِنْ بَابِ الْهَزْلِ، وَعَدَمِ الْجِدِّ، وَاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ رَجَعَ غَيْرَ وَارِثٍ لَمَا أَقَرَّ لَهُ، أَوْ لَرَجَعَ فِي إِقْرَارِهِ.

فَرْعٌ آخَرُ:

مَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ، وَوَقْتِ الْإِجَازَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلَ بُحِثَتْ فِي كِتَابِي -أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ- عِنْدَ بَحْثِ مَسَائِلِ الْوَصِيَّةِ لِوَارِثٍ.