مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور ذكرها ابن السمعاني في القواطع " ذيل هذه ، فقال : مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور كما يدل عند من يذهب إلى أن أصل الأشياء على الإباحة ، وإنما هو بحسب الحال وقيام الدليل . وذلك على ضروب . أما nindex.php?page=treesubj&link=21414_21415سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يفعل بحضرته ولا ينكره فدليل الجواز . وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة ، وأما nindex.php?page=treesubj&link=21415_21414_22103الشيء إذا كان له أصل في الوجوب أو السقوط ، فإن السكوت عنه في بعض الأحوال [ ص: 222 ] استغناء بما تقدم من البيان فيه ، وليس nindex.php?page=treesubj&link=21414_22103تكرير البيان واجبا في كل حال .

مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا عَدَا الْمَذْكُورِ ذَكَرَهَا ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ " ذَيَّلَ هَذِهِ ، فَقَالَ : مُجَرَّدُ السُّكُوتِ لَا يَدُلُّ عِنْدَنَا عَلَى سُقُوطِ مَا عَدَا الْمَذْكُورِ كَمَا يَدُلُّ عِنْدَ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ أَصْلَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْحَالِ وَقِيَامِ الدَّلِيلِ . وَذَلِكَ عَلَى ضُرُوبٍ . أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21414_21415سُكُوتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّيْءِ يُفْعَلُ بِحَضْرَتِهِ وَلَا يُنْكِرُهُ فَدَلِيلُ الْجَوَازِ . وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السُّنَّةِ ، وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21415_21414_22103الشَّيْءُ إذَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ السُّقُوطِ ، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ [ ص: 222 ] اسْتِغْنَاءٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْبَيَانِ فِيهِ ، وَلَيْسَ nindex.php?page=treesubj&link=21414_22103تَكْرِيرُ الْبَيَانِ وَاجِبًا فِي كُلِّ حَالٍ .