مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=28615توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين ] يتوقف المطلوب التصديقي على مقدمتين لا يمكن الزيادة عليهما ولا النقصان عنهما ، وهذا قول أكثر العقلاء . قالوا : وهما كالشاهدين عند الحاكم . قالوا : والمقدمة الواحدة لا تنتج كما لا ينتج ذكر دون أنثى ، ولا . عكسه ، وإنما تكون النتيجة بازدواج مقدمتين . وعن إمام الحرمين : أنه يصح إنتاج المقدمة الواحدة ، وقد استنكر عليه إلا أن يكون مراده أنه لا يلزم ذكر المقدمة الثانية إذا كانت مشهورة ، ويكون حذفها إذ ذاك من الدليل اختصارا لا اقتصارا ، وهذا لا خلاف فيه . وهذا كما لو استدللنا على وجوب الزكاة بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وآتوا الزكاة } فإنه متوقف على مقدمة أخرى ، وهي أنه مأمور به ، وكل مأمور به فهو واجب ، فحذفت هذه اختصارا ، ولهذا يسمى بالمضمر . قالوا : وإنما تحذف لأحد ثلاثة أمور : إما الاختصار ، وإما أنه لو صرح بها لمنعها الخصم ، كقولنا : النبيذ مسكر فهو حرام ، فلو صرح بالكبرى وهي كل مسكر حرام لمنعها الخصم . وإما ; لأنها كاذبة فتضمر لئلا يظهر [ ص: 154 ] كذبها فيكون إخفاؤها أروج للمغالطة . هذا إذا كان المحذوف الكبرى . فإن حذفت الصغرى سمي قياس الرمي ، ومنه قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=22لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } فحذفت المقدمة الاستثنائية الناطقة برفع الثاني ، وهي " لكنهما لم تفسدا " { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=42إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا } فحذف منه ، ومعلوم أنهم لم يبتغوا .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=28615تَوَقُّفُ الْمَطْلُوبِ التَّصْدِيقِيِّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ ] يَتَوَقَّفُ الْمَطْلُوبُ التَّصْدِيقِيِّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ لَا يُمْكِنُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا وَلَا النُّقْصَانُ عَنْهُمَا ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُقَلَاءِ . قَالُوا : وَهُمَا كَالشَّاهِدَيْنِ عِنْدَ الْحَاكِمِ . قَالُوا : وَالْمُقَدِّمَةُ الْوَاحِدَةُ لَا تُنْتِجُ كَمَا لَا يُنْتِجُ ذَكَرٌ دُونَ أُنْثَى ، وَلَا . عَكْسُهُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ النَّتِيجَةُ بِازْدِوَاجِ مُقَدِّمَتَيْنِ . وَعَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ : أَنَّهُ يَصِحُّ إنْتَاجُ الْمُقَدِّمَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَقَدْ اُسْتُنْكِرَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُ الْمُقَدِّمَةِ الثَّانِيَةِ إذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً ، وَيَكُونُ حَذْفُهَا إذْ ذَاكَ مِنْ الدَّلِيلِ اخْتِصَارًا لَا اقْتِصَارًا ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ . وَهَذَا كَمَا لَوْ اسْتَدْلَلْنَا عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَآتُوا الزَّكَاةَ } فَإِنَّهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَكُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، فَحُذِفَتْ هَذِهِ اخْتِصَارًا ، وَلِهَذَا يُسَمَّى بِالْمُضْمَرِ . قَالُوا : وَإِنَّمَا تُحْذَفُ لِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : إمَّا الِاخْتِصَارُ ، وَإِمَّا أَنَّهُ لَوْ صُرِّحَ بِهَا لَمَنَعَهَا الْخَصْمُ ، كَقَوْلِنَا : النَّبِيذُ مُسْكِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَوْ صُرِّحَ بِالْكُبْرَى وَهِيَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ لَمَنَعَهَا الْخَصْمُ . وَإِمَّا ; لِأَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَتُضْمَرُ لِئَلَّا يَظْهَرَ [ ص: 154 ] كَذِبُهَا فَيَكُونَ إخْفَاؤُهَا أَرْوَجَ لِلْمُغَالَطَةِ . هَذَا إذَا كَانَ الْمَحْذُوفُ الْكُبْرَى . فَإِنْ حُذِفَتْ الصُّغْرَى سُمِّيَ قِيَاسَ الرَّمْيِ ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=22لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا } فَحُذِفَتْ الْمُقَدِّمَةُ الِاسْتِثْنَائِيَّةُ النَّاطِقَةُ بِرَفْعِ الثَّانِي ، وَهِيَ " لَكِنَّهُمَا لَمْ تَفْسُدَا " { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=42إذًا لَابْتَغَوْا إلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا } فَحُذِفَ مِنْهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَبْتَغُوا .