مسألة [ nindex.php?page=treesubj&link=28615الموضوع والمحمول ] وكل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول . أي : محكوم عليه ومحكوم به . قالوا : والنحاة يسمونهما المبتدأ والخبر . قال المنطقيون : ولا بد من نسبة توسط بين المحمول والموضوع ، وإلا لم تكن قضية . واللفظ الدال على هذه النسبة يسمى رابطة ، فإن صرح بها كقولنا : زيد هو كاتب سميت ثلاثية ، وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سميت ثنائية ، وهي : الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب . أما لغة العرب ، فمنهم من يجعلها أداة ، ومنهم من يجعلها اسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل ، وقد رد السهيلي في " نتائج الفكر " قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أن الخبر إذا كان اسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول ; لأن المخاطب يعرف أنه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه ، [ ص: 155 ] كما زعم المنطقيون أن الرابط بينهما لا بد منه مظهرا أو مضمرا . قال : وكيف يكون مضمرا ويدل على ارتباط أو غيره ، والمخاطب لا يستدل إلا بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه ؟ ولو احتجنا إلى " هو " مضمرة أو مظهرة ، لاحتجنا إلى " هو " أخرى يربط الخبر بها ، وذلك يتسلسل .

مَسْأَلَةٌ [ nindex.php?page=treesubj&link=28615الْمَوْضُوعُ وَالْمَحْمُولُ ] وَكُلٌّ مِنْ الْمُقَدِّمَتَيْنِ يَنْقَسِمُ إلَى مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ . أَيْ : مَحْكُومٍ عَلَيْهِ وَمَحْكُومٍ بِهِ . قَالُوا : وَالنُّحَاةُ يُسَمُّونَهُمَا الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ . قَالَ الْمَنْطِقِيُّونَ : وَلَا بُدَّ مِنْ نِسْبَةِ تَوَسُّطٍ بَيْنَ الْمَحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ ، وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ قَضِيَّةٌ . وَاللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ يُسَمَّى رَابِطَةً ، فَإِنْ صُرِّحَ بِهَا كَقَوْلِنَا : زَيْدٌ هُوَ كَاتِبٌ سُمِّيَتْ ثُلَاثِيَّةً ، وَإِنْ أُسْقِطَتْ اعْتِمَادًا عَلَى فَهْمِ الْمَعْنَى نَحْوَ زَيْدٌ كَاتِبٌ سُمِّيَتْ ثُنَائِيَّةً ، وَهِيَ : الرَّابِطَةُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَدَوَاتِ فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ . أَمَّا لُغَةُ الْعَرَبِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا أَدَاةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا اسْمًا عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَ النَّحْوِيِّينَ فِي ضَمِيرِ الْفَصْلِ ، وَقَدْ رَدَّ السُّهَيْلِيُّ فِي " نَتَائِجِ الْفِكْرِ " قَوْلَ الْمَنَاطِقَةِ فِي هَذَا بِإِجْمَاعِ النَّحْوِيِّينَ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ إذَا كَانَ اسْمًا مُفْرَدًا جَامِدًا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رَابِطَةٍ تَرْبِطُهُ بِالْأَوَّلِ ; لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ يَعْرِفُ أَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَانَ لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، [ ص: 155 ] كَمَا زَعَمَ الْمَنْطِقِيُّونَ أَنَّ الرَّابِطَ بَيْنَهُمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرًا . قَالَ : وَكَيْفَ يَكُونُ مُضْمَرًا وَيَدُلُّ عَلَى ارْتِبَاطٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالْمُخَاطَبُ لَا يَسْتَدِلُّ إلَّا بِلَفْظٍ يَسْمَعُهُ لَا بِشَيْءٍ يُضْمِرُهُ فِي نَفْسِهِ ؟ وَلَوْ احْتَجْنَا إلَى " هُوَ " مُضْمَرَةً أَوْ مُظْهَرَةً ، لَاحْتَجْنَا إلَى " هُوَ " أُخْرَى يُرْبَطُ الْخَبَرُ بِهَا ، وَذَلِكَ يَتَسَلْسَلُ .