إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث السنة - الكلام في الأخبار - الموطن الثامن في تقسيمات الخبر - القسم الثالث أخبار الآحاد - فصل في شرط الفعل بخبر الآحاد

الثالث : مجهول العين ، وهو من لم يشتهر ، ولم يرو عنه إلا راو واحد ، فالصحيح لا يقبل ، وقيل : يقبل مطلقا ، وهو قول من لم يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام . وقيل : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد ، فاكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا ، وقيل : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والنجدة قبل وإلا فلا ، وهو قول ابن عبد البر . وقيل : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع روايته وأخذه عنه قبل وإلا فلا . وهو اختيار أبي الحسين بن القطان المحدث ، صاحب كتاب " الوهم والإيهام " . قال الخطيب : وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم ، إلا أنه لم يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه ، وقد روينا ذلك عن محمد بن يحيى الذهلي وغيره . قلت : وظاهر تصرف ابن حبان في ثقاته وصحيحه : " " ارتفاع الجهالة برواية عدل واحد ، وحكي ذلك عن النسائي أيضا ، وقال أبو الوليد الباجي : ذهب جمهور أصحاب الحديث إلى أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول ، وإذا روى عنه اثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه الجهالة . قال : وهذا ليس بصحيح عند المحققين من أصحاب الأصول ، لأنه قد يروي الجماعة عن الرجل لا يعرفون ، ولا يخبرون شيئا من أمره ، ويحدثون بما رووا عنه ، ولا تخرجه روايتهم عنه عن الجهالة إذا لم يعرفوا عدالته . قلت : مراد المحدثين ارتفاع جهالة العين لا الحال ، وعمدتهم أن رواية الاثنين بمنزلة الترجمة في الشهادة .