[ nindex.php?page=treesubj&link=28205_23000شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري ] : المثال الثامن عشر : إذا nindex.php?page=treesubj&link=28205_23000اشترى ربويا بمثله فتعيب عنده ثم وجد به عيبا ، فإنه لا يمكنه رده للعيب الحادث ، ولا يمكنه أخذ الأرش لدخول التفاضل فالحيلة في استدراك ظلامته أن يدفع إلى البائع ربويا معيبا بنظير العيب الذي وجده بالمبيع ثم يسترجع منه الذي دفعه إليه فإن استهلكه استرد منه نظيره ، وهذه الحيلة على أصل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .

وأما على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فالحيلة في الاستدراك أن يأخذ عوض العيب من غير جنسه ، بناء على أصله في تجويز nindex.php?page=treesubj&link=25365مسألة مد عجوة ، وأما على أصل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن كان البائع علم بالعيب فكتمه لم يمنع العيب الحادث عند المشتري رده عليه ، بل لو تلف جميعه رجع عليه بالثمن عنده .

وإن لم يكن من البائع تدليس فإنه يرد عليه المبيع ومعه أرش العيب الحادث عنده ، ويسترد العوض ، وليس في ذلك محذور ، فإنه يبطل العقد ; فالزيادة ليست زيادة في عوض ، فلا يكون ربا .

[ nindex.php?page=treesubj&link=28205_23000شِرَاءُ مَعِيبٍ ثُمَّ تَعَيُّبُهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ] : الْمِثَالُ الثَّامِنَ عَشَرَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28205_23000اشْتَرَى رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهُ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ الْأَرْشِ لِدُخُولِ التَّفَاضُلِ فَالْحِيلَةُ فِي اسْتِدْرَاكِ ظُلَامَتِهِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ رِبَوِيًّا مَعِيبًا بِنَظِيرِ الْعَيْبِ الَّذِي وَجَدَهُ بِالْمَبِيعِ ثُمَّ يَسْتَرْجِعَ مِنْهُ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ فَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ اسْتَرَدَّ مِنْهُ نَظِيرَهُ ، وَهَذِهِ الْحِيلَةُ عَلَى أَصْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .

وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ فَالْحِيلَةُ فِي الِاسْتِدْرَاكِ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَ الْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي تَجْوِيزِ nindex.php?page=treesubj&link=25365مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ ، وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَتَمَهُ لَمْ يَمْنَعْ الْعَيْبُ الْحَادِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ عَلَيْهِ ، بَلْ لَوْ تَلِفَ جَمِيعُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ عِنْدَهُ .

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَائِعِ تَدْلِيسٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ وَمَعَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ، وَيَسْتَرِدُّ الْعِوَضَ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَحْذُورٌ ، فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ ; فَالزِّيَادَةُ لَيْسَتْ زِيَادَةً فِي عِوَضٍ ، فَلَا يَكُونُ رِبًا .