nindex.php?page=treesubj&link=22518 ( و ) يرجح ( على مثبت حد : دارئه ) عند الأكثر ; لأن الحدود تدرأ بالشبهات . روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ، ولقلة مبطلات نفيه ; ولأن إثباته خلاف دليل نفيه . قال الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها ، على ما قاله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=46862لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة } وقيل واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ، والقاضي عبد الجبار ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق والغزالي : أنهما سواء ; لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته ، بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، قال البرماوي : وموضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل ، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة .

nindex.php?page=treesubj&link=22518 ( وَ ) يُرَجَّحُ ( عَلَى مُثْبِتِ حَدٍّ : دَارِئُهُ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ ; لِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ . رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَفِيهِ أَخْبَارٌ ضَعِيفَةٌ ، وَلِقِلَّةِ مُبْطِلَاتِ نَفْيِهِ ; وَلِأَنَّ إثْبَاتَهُ خِلَافُ دَلِيلِ نَفْيِهِ . قَالَ الْآمِدِيُّ : وَلِأَنَّ الْخَطَأَ فِي نَفْيِ الْعُقُوبَةِ أَوْلَى مِنْ الْخَطَإِ فِي تَحْقِيقِهَا ، عَلَى مَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=46862لَأَنْ تُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ } وَقِيلَ وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى ، وَالْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقُ وَالْغَزَالِيُّ : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ; لِأَنَّ الشُّبْهَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي ثُبُوتِ مَشْرُوعِيَّتِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَمَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ شَرْعِيَّيْنِ ، فَأَمَّا إنْ كَانَ النَّفْيُ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ النَّاقِلِ وَالْمُقَرِّرُ السَّابِقَةُ .