nindex.php?page=treesubj&link=20645_20648 ( وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلان الصحة الشرعية ) سواء كان ذلك في العبادات ، أو في المعاملات [ ص: 149 ] فهما في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ، أو عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر ، وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . وفرق الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد . وفرق أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة . قال في شرح التحرير : قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء . والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو الخلاف فيها شاذ ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال : الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد ، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه .

nindex.php?page=treesubj&link=20645_20648 ( وَبُطْلَانٌ وَفَسَادٌ مُتَرَادِفَانِ ، يُقَابِلَانِ الصِّحَّةَ الشَّرْعِيَّةَ ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ ، أَوْ فِي الْمُعَامَلَاتِ [ ص: 149 ] فَهُمَا فِي الْعِبَادَاتِ : عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الْأَثَرِ عَلَيْهَا ، أَوْ عَدَمِ سُقُوطِ الْقَضَاءِ ، أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْأَمْرِ ، وَفِي الْمُعَامَلَاتِ : عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ تَرَتُّبِ الْأَثَرِ عَلَيْهَا . وَفَرَّقَ الْإِمَامُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ . وَفَرَّقَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ فِي الْفِقْهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : قُلْت غَالِبُ الْمَسَائِلِ الَّتِي حَكَمُوا عَلَيْهَا بِالْفَسَادِ إذَا كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . وَاَلَّتِي حَكَمُوا عَلَيْهَا بِالْبُطْلَانِ إذَا كَانَتْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا ، أَوْ الْخِلَافُ فِيهَا شَاذٌّ ، ثُمَّ وَجَدْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ : الْفَاسِدُ مِنْ النِّكَاحِ مَا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَالْبَاطِلُ مَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى بُطْلَانِهِ .