الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=20643_20642_20641الموانع الشرعية ، منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه . ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط . كالعدة [ ص: 146 ] تمنع ابتداء النكاح ، ولا تبطل استمراره . ومنها : ما اختلف فيه ، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد . فإن طرأ عليه ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ والصحيح : أنها تجب ، وكالطول يمنع ابتداء نكاح الأمة . فإن طرأ عليه ، فهل يبطله ؟ والصحيح : أنه لا يبطله . وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم . فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل ؟ والصحيح : أنه يبطله .

الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=20643_20642_20641الْمَوَانِعُ الشَّرْعِيَّةُ ، مِنْهَا : مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ وَاسْتِمْرَارَهُ ، كَالرَّضَاعِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ وَاسْتِمْرَارَهُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ . وَمِنْهَا : مَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ فَقَطْ . كَالْعِدَّةِ [ ص: 146 ] تَمْنَعَ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ ، وَلَا تُبْطِلُ اسْتِمْرَارَهُ . وَمِنْهَا : مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ ، كَالْإِحْرَامِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ . فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ ، فَهَلْ تَجِبُ إزَالَةُ الْيَدِ عَنْهُ ؟ وَالصَّحِيحُ : أَنَّهَا تَجِبُ ، وَكَالطَّوْلِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ نِكَاحِ الْأَمَةِ . فَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ ، فَهَلْ يُبْطِلُهُ ؟ وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يُبْطِلُهُ . وَكَوُجُودِ الْمَاءِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ التَّيَمُّمِ . فَلَوْ طَرَأَ وُجُودُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَهَلْ يَبْطُلُ ؟ وَالصَّحِيحُ : أَنَّهُ يُبْطِلُهُ .