الثالثة : nindex.php?page=treesubj&link=20593_20610_20607_20603سبب السبب ينزل منزلة السبب ، لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف عليه . كالإعتاق في الكفارة ، سبب السقوط عن الذمة ، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له . وقال الطوفي في شرحه : الشرط وجزؤه وجزء العلة كل منها يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . فهي تلتبس والفرق : أن مناسبة الشرط وجزئه : في غيره . ومناسبة جزء العلة : في نفسه .

مثاله : الحول ، مناسبته : في السبب الذي هو النصاب لتكملته الغنى الحاصل به التنمية . وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه ، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى . فالعلة وجزؤها مؤثران . والشرط مكمل لتأثير العلة . ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه تأثير المؤثر . قال : ومنها الحكم . كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه . فما الفرق ؟ الجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه .

والشرط مكمل مناسب في غيره . قال ومنها : أجزاء العلة . يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟ والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم ، بل لا بد من وجود بقية أجزائها . كأوصاف القتل العمد العدوان ، إذا اجتمعت وجب القود ، ولو انفرد بعضها ، كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو قتل العادل الباغي : لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة . فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم . كمن لمس ونام وبال ، وجب الوضوء بجميعها . ولكل واحد منها . نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل . كما يأتي . انتهى .

الثَّالِثَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=20593_20610_20607_20603سَبَبُ السَّبَبِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ السَّبَبِ ، لِأَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَى الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَيْهِ . كَالْإِعْتَاقِ فِي الْكَفَّارَةِ ، سَبَبُ السُّقُوطِ عَنْ الذِّمَّةِ ، وَالْإِعْتَاقُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اللَّفْظِ الْمُحَصِّلِ لَهُ . وَقَالَ الطُّوفِيُّ فِي شَرْحِهِ : الشَّرْطُ وَجُزْؤُهُ وَجُزْءُ الْعِلَّةِ كُلٌّ مِنْهَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ . فَهِيَ تَلْتَبِسُ وَالْفَرْقُ : أَنَّ مُنَاسَبَةَ الشَّرْطِ وَجُزْئِهِ : فِي غَيْرِهِ . وَمُنَاسَبَةَ جُزْءِ الْعِلَّةِ : فِي نَفْسِهِ .

مِثَالُهُ : الْحَوْلُ ، مُنَاسَبَتُهُ : فِي السَّبَبِ الَّذِي هُوَ النِّصَابُ لِتَكْمِلَتِهِ الْغِنَى الْحَاصِلُ بِهِ التَّنْمِيَةُ . وَجُزْءُ الْعِلَّةِ الَّذِي هُوَ النِّصَابُ مُنَاسَبَتُهُ فِي نَفْسِهِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى بَعْضِ الْغِنَى . فَالْعِلَّةُ وَجُزْؤُهَا مُؤَثِّرَانِ . وَالشَّرْطُ مُكَمِّلٌ لِتَأْثِيرِ الْعِلَّةِ . وَمِنْ ثَمَّ عَرَّفَ بَعْضُهُمْ الشَّرْطَ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ الْمُؤَثِّرِ . قَالَ : وَمِنْهَا الْحُكْمُ . كَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ سَبَبِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ شَرْطِهِ . فَمَا الْفَرْقُ ؟ الْجَوَابُ بِمَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِ السَّبَبِ مُؤَثِّرًا مُنَاسِبًا فِي نَفْسِهِ .

وَالشَّرْطُ مُكَمِّلٌ مُنَاسِبٌ فِي غَيْرِهِ . قَالَ وَمِنْهَا : أَجْزَاءُ الْعِلَّةِ . يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ ، وَالْعِلَلُ الْمُتَعَدِّدَةُ إذَا وُجِدَتْ تَرَتَّبَ الْحُكْمُ ، فَمَا الْفَرْقُ ؟ وَالْجَوَابُ : أَنَّ جُزْءَ الْعِلَّةِ إذَا انْفَرَدَ لَا يَتَرَتَّبُ الْحُكْمُ ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ بَقِيَّةِ أَجْزَائِهَا . كَأَوْصَافِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ ، إذَا اجْتَمَعَتْ وَجَبَ الْقَوَدُ ، وَلَوْ انْفَرَدَ بَعْضُهَا ، كَالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ، أَوْ قَتَلَ الْعَادِلُ الْبَاغِيَ : لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ ، بِخِلَافِ الْعِلَلِ الْمُتَعَدِّدَةِ . فَإِنَّ بَعْضَهَا إذَا انْفَرَدَ اسْتَقَلَّ بِالْحُكْمِ . كَمَنْ لَمَسَ وَنَامَ وَبَالَ ، وَجَبَ الْوُضُوءُ بِجَمِيعِهَا . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا . نَعَمْ إذَا اجْتَمَعَتْ كَانَ حُكْمًا ثَابِتًا بِعِلَلٍ . كَمَا يَأْتِي . انْتَهَى .