[ادعاء العراقي البخاري : ] تفاوت العدد بين روايات
5 - قوله: (ع): "والمراد بهذا العدد (يعني عدد أحاديث صحيح ) رواية البخاري ، فأما رواية محمد بن يوسف الفربري فهي دونها بمائتي حديث، وأنقص الروايات رواية حماد بن شاكر إبراهيم بن معقل النسفي ، فإنها تنقص عن رواية ثلاثمائة حديث". انتهى. الفربري
وظاهر هذا أن النقص في هاتين الروايتين وقع من أصل التصنيف أو مفرقا من أثنائه؛ لأنه اعترض على في إطلاقه هذه العدة من غير تمييز قاعدة. ابن الصلاح
[رد الحافظ على العراقي ادعاءه:]
وليس كذلك بل كتاب في جميع الروايات الثلاثة في العدد سواء. البخاري
وإنما حصل الاشتباه من جهة أن حماد بن شاكر لما [ ص: 295 ] سمعا الصحيح على وإبراهيم بن معقل فاتهما من أواخر الكتاب شيء، فروياه بالإجازة عنه. البخاري
وقد نبه على ذلك الحافظ أبو الفضل ابن الطاهر وكذا نبه في كتاب تقييد المهمل، على ما يتعلق الحافظ أبو علي الجياني فروى بسنده إليه قال: "وأما من أول كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فأجازه لي بإبراهيم بن معقل ". البخاري
قال : "وكذا فاته من حديث أبو علي الجياني عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك في باب قوله تبارك وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله إلى آخر الباب".
وأما ففاته من أثناء كتاب الأحكام إلى آخر الكتاب فتبين أن النقص في رواية حماد بن شاكر حماد بن شاكر إنما حصل من طريان الفوت لا من أصل التصنيف. وإبراهيم بن معقل
فظهر أن العدة في الروايات كلها سواء.
[ ص: 296 ] وغايته أن الكتاب جميعه عن بالسماع. الفربري
وعند هذين بعضه بسماع وبعضه بإجازة.
والعدة عند الجميع في أصل التصنيف سواء.
فلا اعتراض على ابن الصلاح في شيء مما أطلقه . والله أعلم.