الرابعة: لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما ولا التزما ذلك.
فقد روينا عن أنه قال: "ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول". البخاري
وروينا عن أنه قال: "ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في كتابه الصحيح - إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه". مسلم
قلت: أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.
ثم إن قال: "قل ما يفوت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث" يعني في كتابيهما.
ولقائل أن يقول: ليس ذلك بالقليل؛ فإن المستدرك على الصحيحين كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. للحاكم أبي عبد الله
وقد قال "أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح". البخاري:
وجملة ما في كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المتكررة. وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين.
[ ص: 238 ] [ ص: 239 ]