( قال ) : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14953_14839_25804_15601أقر بدين زعم أنه لزمه قبل الوقف ففيها قولان . أحدهما : أنه جائز كالمريض يدخل مع غرمائه وبه أقول . والثاني : أن إقراره لازم له في مال إن حدث له أو يفضل عن غرمائه ، وقد ذهب بعض المفتين إلى أن ديون المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت ، وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه ; لأن له ذمة ، وقد يملك والميت بطلت ذمته ، ولا يملك بعد الموت .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : هذا أصح وبه قال في الإملاء .

( قَالَ ) : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=14953_14839_25804_15601أَقَرَّ بِدَيْنٍ زَعَمَ أَنَّهُ لَزِمَهُ قَبْلَ الْوَقْفِ فَفِيهَا قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ جَائِزٌ كَالْمَرِيضِ يَدْخُلُ مَعَ غُرَمَائِهِ وَبِهِ أَقُولُ . وَالثَّانِي : أَنَّ إقْرَارَهُ لَازِمٌ لَهُ فِي مَالٍ إنْ حَدَثَ لَهُ أَوْ يَفْضُلُ عَنْ غُرَمَائِهِ ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ إلَى أَنَّ دُيُونَ الْمُفْلِسِ إلَى أَجَلٍ تَحِلُّ حُلُولُهَا عَلَى الْمَيِّتِ ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمُؤَخَّرُ عَنْهُ ; لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً ، وَقَدْ يَمْلِكُ وَالْمَيِّتُ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُ ، وَلَا يَمْلِكُ بَعْدَ الْمَوْتِ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) قُلْتُ أَنَا : هَذَا أَصَحُّ وَبِهِ قَالَ فِي الْإِمْلَاءِ .