الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

نخب الأفكار شرح معاني الآثار

بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى

صفحة

جزء

5173 ص: ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار وعلى تواترها وقالوا: إنما وقع النهي في ذلك على القصد إلى قتل النساء والولدان، فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ وَافَقَ الْقَوْمَ الْمَذْكُورِينَ جَمَاعَةٌ آخَرُونَ وَأَرَادَ بِهِمْ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَالشَّافِعِيَّ - فِي الصَّحِيحِ - وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوا: نَحْنُ نُوَافِقُكُمْ عَلَى صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنَّهَا وَرَدَتْ بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِيهَا هُوَ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْقَصْدِ إِلَى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى طَلَبِ قَتْلِ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُوصَلُ إِلَى قَتْلِهِ إِلَّا بِتَلَفِ الصِّبْيَانِ أَوِ النِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِرَمْيِ حُصُونِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا أُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطْفَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمُشْرِكِينَ وَلَا بَأْسَ أَنْ تُحْرَقَ السُّفُنُ وَيُقْصَدَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنْ أَصَابُوا وَاحِدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ؛ فَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَصَابُوهُ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَا دِيَةَ.

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا تَتَرَّسُوا بِأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُرْمَوْا.

ش: أي وافق القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: سفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي - في الصحيح - وأحمد وإسحاق، وقالوا: نحن نوافقكم على صحة الأحاديث المذكورة، وأنها وردت بطرق صحيحة، ولكن المراد من النهي الوارد فيها هو أن تكون على القصد إلى قتل النساء والولدان، فأما إذا كان على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى قتله إلا بتلف الصبيان أو النساء فلا بأس به.

وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيها أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين أو المشركين ولا بأس أن تحرق السفن ويقصد به المشركون فإن أصابوا واحدا من المسلمين بذلك؛ فلا دية ولا كفارة.

وقال الثوري: إن أصابوه ففيه الكفارة ولا دية.

وقال الأوزاعي: إذا تترسوا بأطفال المسلمين لم يرموا.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث