إسلام ويب - التوضيح لشرح الجامع الصحيح - المقدمة - فصل في بيان رجال "صحيح البخاري" منه إلينا- الجزء رقم2

[ ص: 51 ] فصل في بيان رجال "صحيح البخاري" منه إلينا

فأما الفربري راويه عنه: فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر، منسوب إلى فربر -قرية من قرى بخارى على طرف جيحون، بكسر الفاء وفتحها، وفتح الراء، وإسكان الباء الموحدة - قال الحازمي: والفتح أشهر، واقتصر عليه ابن ماكولا والسمعاني، قال الكلاباذي : كان سماع الفربري من البخاري -يعني: "صحيحه"- مرتين: مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومائتين، ومرة ببخارى سنة ثنتين وخمسين ومائتين.

[ ص: 52 ] وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار في "تاريخ بخارى" عن أبي علي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، سمعت محمد بن يوسف بن مطر يقول: سمعت "الجامع الصحيح" من محمد بن إسماعيل بفربر في ثلاث سنين في سنة ثلاث وخمسين.

ولد سنة إحدى وثلاثين ومائتين، ومات سنة عشرين وثلاثمائة، سمع من قتيبة بن سعيد، فشارك البخاري في الرواية عنه. قال أبو بكر السمعاني في "أماليه": وكان ثقة ورعا.

وأما الحموي راويه عنه: فهو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي -بفتح السين، والراء، وإسكان الخاء، وقيل: بكسر [ ص: 53 ] السين، وقيل: بفتحها مع إسكان الراء، وفتح الخاء - نسبة إلى بلدة معروفة بخراسان، الحموي -بفتح الحاء المهملة، وضم الميم المشددة- نسبة إلى جده نزيل بوشنج هراة. رحل إلى ما وراء النهر وكان سماعه "الصحيح" من الفربري بفربر سنة ست عشرة وثلاثمائة، وقيل: سنة خمس عشرة.

قال الحافظ أبو ذر: وكان الحموي ثقة صاحب أصول حسان، مات في ذي الحجة لليلتين بقيتا سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وكان مولده سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

وأما الداودي راويه عنه: فهو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم الداودي البوشنجي -وبوشنج بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وإسكان النون ثم جيم، ويقال أيضا بالسين المهملة- قال السمعاني: ويقال أيضا فوشنج -بالفاء- قال: ويقال لها أيضا: بوشنك، بلدة بخراسان على سبعة فراسخ من هراة، خرج منها جماعة من العلماء الفضلاء في كل فن.

كان سماعه لـ "الصحيح" من الحموي في صفر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وسمع أيضا الحاكم وغيره. وعنه أبو الوقت وغيره، وكان [ ص: 54 ] ثقة إماما، وتفقه على أبي بكر القفال، والشيخ أبي حامد، والصعلوكي، وغيرهم، وكان حال التفقه يحمل ما يأكله من بلاده احتياطا، وصحب الأستاذ أبا علي الدقاق، وأبا عبد الرحمن السلمي.

قال أبو سعد السمعاني: كان وجه مشايخ خراسان، وله قدم راسخ في التقوى. قال: وحكي أنه بقي أربعين سنة لا يأكل اللحم وقت نهب التركمان، وكان يأكل السمك، فحكي له أن بعض الأمراء أكل على حافة الموضع الذي يصاد له منه السمك ونفضت سفرته، وما فضل منه في النهر فما أكل السمك بعد ذلك.

ولد في شهر ربيع الآخر سنة أربع (وسبعين) وثلاثمائة، ومات ببوشنج في شوال سنة سبع وستين وأربعمائة.

وأما أبو الوقت راويه عنه: فهو عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي الهروي الصوفي، كان اسمه محمدا، فسماه الإمام عبد الله الأنصاري عبد الأول، وكناه بأبي الوقت. وقال: الصوفي ابن وقته، ولد في ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وأربعمائة بهراة، ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، ودفن ببغداد، وكان شيخا صالحا ثقة ألحق الصغار بالكبار، ومات وهو صحيح. وكان سماعه لـ "الصحيح" سنة خمس وستين وأربعمائة، مع والده وهو في [ ص: 55 ] السابعة من عمره. وسمع منه الأئمة والحفاظ.

فائدة: السجزي -بكسر السين- نسبة إلى سجزة، وقال السمعاني سجستان، قال ابن ماكولا وغيره: هي نسبة إلى غير القياس.

والهروي نسبة إلى هراة، مدينة مشهورة بخراسان، خرج منها خلائق من الأئمة. والصوفي نسبة إلى الصوفية، وهم الزهاد العباد، وسموا بذلك للبسهم الصوف غالبا، وحكى السمعاني قولا: أنهم نسبوا إلى بني صوفة جماعة من العرب كانوا يتزهدون، وأما من قال: إنه مشتق من الصفاء أو صفة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو الصف ففاسد من حيث العربية. ومن أحسن حدود التصوف: أنه استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق دني.

وأما الزبيدي راويه عنه: فهو بفتح الزاي نسبة إلى زبيد - بلدة معروفة باليمن- وهو: أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن يحيى، ورد دمشق سنة ثلاث وستمائة وأسمع بها "صحيح البخاري" وغيره، وألحق الأحفاد بالأجداد. مات في صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة ببغداد، وكان مولده سنة خمس وأربعين وخمسمائة، وكان [ ص: 56 ] ثقة، وكان سماعه "الصحيح" من أبي الوقت في اثني عشر مجلسا آخرها ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة، وسمعه منه جماعة منهم: الحافظ شرف الدين أبو الحسين علي بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين اليونيني.

وقرأته أجمع على شيخنا المسند المعمر زين الدين أبي بكر بن قاسم الكناني الحنبلي بسماعه منه ومن غيره، وأخبرنيه عامة أعلى من هذا بدرجة أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الحجار بسماعه من الزبيدي به، ومولد شيخنا زين الدين بالصالحية في ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، ومات في أواخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة شهيدا بالطاعون، وكان حبرا صالحا، ومولد الحجار سنة أربع وعشرين وستمائة أو قبلها، كما رأيته بخط الحافظ جمال الدين [ ص: 57 ] المزي قال: وكان سماعه لـ "الصحيح" من ابن الزبيدي سنة ثلاثين وستمائة، ومات في خامس عشر من صفر من سنة ثلاثين وسبعمائة، ودفن بسفح جبل قاسيون، وهو آخر من روى عن ابن الزبيدي وابن اللتي.

[ ص: 58 ] فصل إنما علا البخاري من هذا الوجه; لأن غالب رواته سمعوه في الصغر، فالسجزي سمعه في السابعة، وكذا الحجار، والزبيدي في الثامنة، والداودي دون العشرين، ونحوه الفربري والحموي، وعمروا أيضا، فالداودي والسجزي جاوزا التسعين، والباقون قاربوها، خلا الحجار فإنه جاوز المائة.

[ ص: 59 ] فصل جملة من حدث عنه البخاري في "صحيحه" خمس طبقات كما نبه عليه ابن طاهر المقدسي :

الأولى: لم يقع حديثهم إلا كما وقع من طريقه إليهم، منهم: محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عنه، عن حميد عن أنس، ومنهم: مكي بن إبراهيم، وأبو عاصم النبيل حدث عنهما، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، ومنهم: عبيد الله بن موسى حدث عنه، عن معروف، عن أبي الطفيل عن علي وحدث عنه، عن هشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد وهما تابعيان، ومنهم: أبو نعيم حدث عنه، عن الأعمش، والأعمش تابعي، ومنهم علي بن عباس حدث عنه، عن جرير بن عثمان، عن عبد الله بن بسر الصحابي، هؤلاء وأشباههم الطبقة الأولى، وكان البخاري سمع مالكا والثوري وشعبة وغيرهم، فإنهم حدثوا عن هؤلاء وطبقتهم.

الطبقة الثانية: من مشايخه قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين، وهم شيوخه الذين روى عنهم، عن ابن جريج، ومالك، وابن أبي ذئب، وابن عيينة بالحجاز، وشعيب والأوزاعي وطبقتهما بالشام، والثوري وشعبة وحماد وأبي عوانة وهمام بالعراق، والليث ويعقوب بن [ ص: 60 ] عبد الرحمن بمصر. وفي هذه الطبقة كثرة.

الثالثة: قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم، وأمكنه لقيهم، لكنه لم يسمع منهم كيزيد بن هارون وعبد الرزاق.

الرابعة: قوم في طبقته حدث عنهم عن مشايخه، كأبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي حدث عنه في "صحيحه"، ولم ينسبه عن يحيى بن صالح.

الخامسة: قوم حدث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة والمعرفة منهم: عبد الله بن حماد الآملي، وحسين القباني وغيرهما. اهـ.

[ ص: 61 ] قال: فهذا تفصيل طبقاتهم مختصرا نبهت عليه; لئلا يظن من لا معرفة له إذا حدث البخاري، عن مكي، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، ثم حدث في موضع آخر عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، أن الإسناد الأول سقط منه شيء، وعلى هذا سائر الأحاديث.

وكان البخاري يحدث بالحديث في موضع نازلا وفي موضع عاليا، فقد حدث في مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك، وحدث في موضع عن عبد الله بن محمد المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن مالك، وحدث في مواضع عن رجل، عن شعبة، وحدث في مواضع عن ثلاثة عن شعبة، منها: حديثه عن حماد بن حميد عن عبد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة، وحدث في مواضع عن رجل عن الثوري، وحدث في موضع عن ثلاثة عنه، فحدث عن أحمد بن عمر، عن أبي النضر، عن عبيد الله الأشجعي، عن الثوري، وأعجب من هذا كله: أن عبد الله بن المبارك أصغر من مالك وسفيان وشعبة، ومتأخر الوفاة. وحدث البخاري عن جماعة من أصحابه عنه وتأخرت وفاتهم، ثم حدث عن سعيد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز أبي رزمة، عن أبي صالح سلمويه، عن عبد الله ابن المبارك. فقس على هذا أمثاله.

[ ص: 62 ] وقد حدث البخاري عن قوم خارج "الصحيح"، وحدث عن رجل عنهم في "الصحيح" منهم: أحمد بن منيع وداود بن رشيد، وحدث عن قوم في الصحيح، وحدث عن آخرين عنهم؛ منهم: أبو نعيم، وأبو عاصم، والأنصاري، وأحمد بن صالح، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وفيهم كثرة.

فإذا رأيت مثل هذا فأصله ما ذكرنا، وقد روينا عنه أنه قال: لا يكون المحدث محدثا كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، وروينا هذا الكلام أيضا عن وكيع.

[ ص: 63 ] فصل وقد أكثر البخاري رحمه الله في "صحيحه" في تراجم أبوابه من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة وغيرهم بغير إسناد، وحكم هذا (أن ما) كان منه بصيغة جزم، كقال وروى وشبههما فهو حكم منه بصحته، وما كان بصيغة تمريض كروي وشبهه فليس فيه حكم بصحته، ولكن ليس هو واهيا إذ لو كان واهيا لم يدخله في "صحيحه".

ودليل صحة الأول أن هذه الصيغة موضوعة لـ "الصحيح"، فإذا استعملها هذا الإمام في مثل هذا المصنف الصحيح مع قوله السالف: ما أدخلت إلا ما صح. اقتضى ذلك صحته، ولا يقال: يرد على هذا إدخاله ما هو بصيغة تمريض; لأنه قد نبه على ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض. والمراد بقوله: ما أدخلت في "الجامع" إلا ما صح. أي: ما ذكرت فيه مسندا إلا ما صح، كذا قرره النووي، وأصله للشيخ تقي الدين ابن الصلاح.

[ ص: 64 ] لكن وقع في "صحيح البخاري" ذكر التعليق مرة بغير صيغة جزم، ثم يسنده في موضع آخر; فقال في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي موسى قال: كنا نتناوب النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء. ثم أسنده في باب: فضل العشاء، فقال: ثنا محمد بن العلاء، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وقال في كتاب: الإشخاص: ويذكر عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام رد المتصدق على صدقته ثم أسنده في موضع آخر.

وقال في كتاب الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقى بفاتحة الكتاب، وأسنده مرة.

وقال أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: البخاري لا يعلق [ ص: 65 ] في كتابه إلا ما كان في نفسه صحيحا مسندا، لكنه لم يسنده; ليفرق بين ما كان على شرطه في أصل كتابه، وبين ما ليس كذلك. ولم يصب ابن حزم الظاهري في رده تعليق حديث: "ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر" إلى آخره، فإنه ليس منقطعا بل معلقا، وقد ثبت اتصاله في غيره كما سنوضحه إن شاء الله في موضعه.

ثم اعلم أن هذه تسمى تعليقا إذا كانت بصيغة جزم، كذا أسماها الحميدي الأندلسي، وغيره من العلماء المتأخرين، وسبقهم بهذه [ ص: 66 ] التسمية الدارقطني، وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الاتصال، ثم إنه يسمى تعليقا إذا انقطع من أول إسناده واحد فأكثر، ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده أو آخره، ولا ما كان بصيغة تمريض، كما نبه عليه ابن الصلاح.

واعلم أن هذا التعليق إنما يفعله البخاري لما سيأتي أن مراده بهذا الكتاب الاحتجاج بمسائل الأبواب، فيؤثر الاختصار. وكثير من هذا التعليق أو أكثره مما ذكره في هذا الكتاب في باب آخر كما أسلفناه، وربما كان قريبا.

[ ص: 67 ] فصل لا يجوز العمل في الأحكام ولا يثبت إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، ولا يجوز بالضعيف، لكن يعمل به فيما لا يتعلق بالعقائد والأحكام، كفضائل الأعمال والمواعظ وشبههما.

[ ص: 68 ] وإذا كان الحديث ضعيفا لا يورد بصيغة الجزم بل بصيغة التمريض; لأن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا تطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون في معنى الكاذب عليه، وقد اشتد إنكار البيهقي الحافظ [ ص: 69 ] على من خالف هذا من العلماء، وقد اعتنى البخاري بهذا التفصيل في "صحيحه" كما ستعلمه، فيذكر في الترجمة الواحدة ما يورد بعضه بجزم وبعضه بتمريض، ونعمت الخصلة.

[ ص: 70 ] فصل قد أكثر البخاري رحمه الله من إعادة الحديث في أبواب، وفائدته: إظهار دقائق الحديث، واستنباط لطائفه، وما اشتمل عليه من الأصول، والفروع، والزهد، والآداب، والأمثال، وغيرها من الفنون. وهذا هو مقصود البخاري بهذا الصحيح، وليس مقصوده الاقتصار على الحديث وتكثير المتون; فلهذا أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر على قوله فيه: فلان الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو فيه: حديث فلان، ونحو ذلك.

وقد يذكر متن الحديث بغير إسناد، وقد يحذف من أول الإسناد واحدا فأكثر، وهذان النوعان يسميان تعليقا كما سلف; وإنما يفعل هذا; لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، واستغنى عن إسناد الحديث أو عن إسناده ومتنه وأشار إليه لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا.

وذكر في تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز، وربما اقتصر في بعض الأبواب عليها فلا يذكر معها شيئا أصلا. وذكر أيضا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدا من فتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

[ ص: 71 ] قال ابن طاهر: كان البخاري يذكر الحديث في موضع يستخرج منه -بحسن استنباط وغزارة فقه- معنى يقتضيه الباب، وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، بل يورده ثانيا من طريق صحابي آخر، أو تابعي، أو غيره ليقوي الحديث بكثرة طرقه، أو يختلف لفظه، أو تختلف الرواية في وصله، أو زيادة راو في الإسناد أو نقصه، أو يكون في الإسناد الأول مدلس، أو غيره لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع، أو غير ذلك.

[ ص: 72 ] فصل في "الصحيح" جماعة قليلة جرحهم بعض المتقدمين، وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه، فإن الجرح لا يثبت إلا مفسرا مبين السبب عند الجمهور; لئلا يجرح بما يتوهمه جارحا وليس جارحا، كذا قرره ابن الصلاح وسبقه إليه الخطيب، ومثله -أعني ابن الصلاح- بعكرمة، وإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمرو بن مرزوق، وغيرهم، قال: واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم قال: وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه. ولك أن تقول: قد فسر الجرح في هؤلاء.

[ ص: 73 ] أما عكرمة، فقال ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، وفي "الأنساب" لمصعب الزبيري: إن سبب ذلك في عكرمة: أنه عزا رأي الإباضية إلى ابن عباس فقيل ذلك، قلت: وقد كذبه مجاهد وابن سيرين ومالك، وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: أكانوا يتهمون عكرمة؟ فقال: أما أنا فلم أكن أتهمه.

[ ص: 74 ] وقال أحمد: يرى رأي الخوارج الصفرية.

وقال ابن المديني: كان عكرمة يرى رأي نجدة.

وقال غيره: كان يرى السيف. وأما الجمهور فوثقوه واحتجوا به، ولعله لم يكن داعية.

وأما إسماعيل بن أبي أويس فأقر على نفسه بالوضع، كما حكاه النسائي; عن سلمة بن (شبيب) عنه، وقال ابن معين: يساوي [ ص: 75 ] فلسين، وهو وأبوه يسرقان الحديث. وقال النضر بن سلمة المروزي -فيما حكاه الدولابي عنه-: كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب. وقال أبو حاتم: محله الصدق، مغفل. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح.

وأما عاصم بن علي فقال ابن معين: لا شيء. وقال غيره: كذاب ابن كذاب، وقال مسلمة: كثير المناكير، وقال ابن سعد: ليس بالمعروف بالحديث، كثير الخطأ في حديثه، وأما أحمد فصدقه وصدق أباه.

[ ص: 76 ] وأما عمرو بن مرزوق، فنسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب.

وكان يحيى القطان لا يرضاه.

وقال الدارقطني: كثير الوهم. وأما أبو حاتم فوثقه.

وقال سليمان بن حرب: جاء بما ليس عندهم فحسدوه.

وأما سويد بن سعيد فمعروف بالتلقين وقال ابن معين: كذاب ساقط، وقال أبو داود: سمعت يحيى يقول: هو حلال الدم.

[ ص: 77 ] فصل استدرك الدارقطني في كتابه المسمى بـ"الاستدراكات والتتبع" على البخاري ومسلم أحاديث، وطعن في بعضها، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين. ولأبي مسعود الدمشقي عليهما استدراك، وكذا لأبي علي الغساني في "تقييده".

وقد أجبت عن ذلك كله أو أكثره، وسترى ما يخص البخاري من [ ص: 78 ] ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى وقدر.

وقال النووي: الطعن الذي ذكره فاسد مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول، ولقواعد الأدلة فلا يغتر بذلك.

[ ص: 79 ] فصل ألزم الدارقطني وغيره البخاري ومسلما إخراج أحاديث تركا إخراجها، مع أن أسانيدهما أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما.

وذكر الدارقطني أن جماعة من الصحابة رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا فلزمهما إخراجها على مذهبهما. وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه، وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد.

وصنف الدارقطني والهروي في هذا النوع الذي ألزموهما. وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلزما استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل [ ص: 80 ] من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله، لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كان روياه أو تركاه إيثارا لترك الإطالة، أو لأنهما رأيا أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك.

[ ص: 81 ] فصل الذي استقر عليه الأمر، وعليه الكثير أو الأكثر من العلماء أن المبتدع يحتج بحديثه إذا لم يكن داعية، ولا يحتج بحديثه إذا كان داعية.

وفي الصحيح كثير من أحاديثهم في الأصول والشواهد فليحمل على ما إذا لم يكن داعية، وإن كان وقع فيه الرواية عمن هو داعية، كعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني فإنه كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود، وكعمران بن حطان فإنه من دعاة الشراة، ولعله قليل في جنب الأول.

[ ص: 82 ] فصل ادعى الحاكم في "مدخله إلى الإكليل" أن شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما أن لا يذكرا إلا ما رواه صحابي مشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم- له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيضا راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط. ثم كذلك قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عدها عشرة آلاف حديث.

وهذا الشرط الذي ذكره، عملهما يخالفه، فقد أخرجا في "الصحيحين" حديث عمر بن الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" ولا يصح إلا فردا كما سيأتي، وحديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب ولم يرو عنه غير ابنه سعيد، [ ص: 83 ] وأخرج مسلم حديث حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي، ولم يرو عنه غير حميد، قال ابن الصلاح، وتبعه النووي: وأخرج البخاري حديث الحسن البصري، عن عمرو بن تغلب: "إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي"، ولم يرو عنه غير الحسن. قلت: لا، فقد روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، كما نص عليه ابن أبي حاتم.

قالا: وأخرج أيضا حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي "يذهب الصالحون الأول فالأول". ولم يرو عنه غير قيس.

قلت: لا، فقد روى عنه زياد بن علاقة أيضا، كما ذكره ابن أبي حاتم أيضا.

[ ص: 84 ] قالا: وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الصامت عن رافع بن عمرو الغفاري، ولم يرو عنه غير عبد الله.

[ ص: 85 ] قلت: لا، ففي "الغيلانيات" من حديث سليمان بن المغيرة ثنا ابن أبي الحكم الغفاري، (حدثتني جدتي)، عن رافع بن عمرو، فذكر حديثا.

قالا: وأخرج حديث أبي بردة عن الأغر المزني: "إنه ليغان على قلبي" ولم يرو عنه غير أبي بردة.

قلت: لا، فقد ذكر العسكري أن ابن عمر روى عنه أيضا. قلت: ومعاوية بن قرة أيضا.

[ ص: 86 ] وفي "معرفة الصحابة" لابن قانع قال: ثابت البناني: عن الأغر، أغر مزينة. وأغرب من قول الحاكم هذا قول الميانشي في "إيضاح ما لا يسع المحدث جهله": شرطهما في صحيحيهما ألا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان من الصحابة فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة.

والظاهر أن شرطهما اتصال الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من مبتداه إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة.