2712 - "أنت ومالك لأبيك" ؛ (هـ)؛ عن جابر ؛ (طب)؛ عن سمرة ؛ وابن مسعود ؛ (ض) .

التالي السابق

عرض الحاشية

(أَنْتَ) ؛ أَيُّهَا الرَّجُلُ الْقَائِلُ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؛ أَيْ: يَسْتَأْصِلَهُ؛ (وَمَالُكُ؛ لِأَبِيكَ) ؛ يَعْنِي: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ سَبَبَ وُجُودِكَ؛ [ ص: 50 ] وَوُجُودُكَ سَبَبُ وُجُودِ مَالِكَ؛ فَصَارَ لَهُ بِذَلِكَ حَقٌّ كَانَ بِهِ أَوْلَى مِنْكَ بِنَفْسِكَ؛ فَإِذَا احْتَاجَ؛ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ الْحَاجَةِ؛ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبَاحَةُ مَالِهِ لَهُ حَتَّى يَسْتَأْصِلَهُ بِلَا حَاجَةٍ؛ وَلِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَصْلِ عَلَى فَرْعِهِ شُرُوطٌ مُبَيَّنَةٌ فِي الْفُرُوعِ؛ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْخَبَرِ لِكَوْنِهَا مَعْلُومَةً عِنْدَهُمْ؛ أَوْ مُتَوَفِّرَةً فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ الْمَخْصُوصَةِ.

(هـ) ؛ فِي التِّجَارَةِ؛ (عَنْ جَابِرٍ ) ؛ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّ لِي مَالًا؛ وَوَلَدًا؛ وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ؛ فَذَكَرَهُ؛ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِ الْهِدَايَةِ: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ لَكِنْ قَالَ الْبَزَّارُ : إِنَّمَا يُعْرَفُ عَنْ هِشَامٍ ؛ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ؛ مُرْسَلًا؛ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَخْطَأَ مَنْ وَصَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ؛ (طب) ؛ وَكَذَا الْبَزَّارُ ؛ (عَنْ سَمُرَةَ ) ؛ ابْنِ جُنْدُبٍ ؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُودَانِيُّ ؛ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَيِّنٌ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ؛ انْتَهَى؛ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ رِجَالَ الطَّبَرَانِيِّ لَيْسُوا كَذَلِكَ؛ ( وَابْنِ مَسْعُودٍ ) ؛ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ لِي مَالًا؛ وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ؛ فَذَكَرَهُ؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : فِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ؛ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ؛ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ؛ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ ؛ فَإِنَّ الْعُقَيْلِيَّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ عَنْهُ قَالَ: وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ فِيهَا لِينٌ؛ وَبَعْضُهَا أَحْسَنُ مِنْ بَعْضٍ؛ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ مَوْصُولًا؛ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهَا؛ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ إِلَى تَضْعِيفِ هَذَا الْحَدِيثِ.

(أنت) ؛ أيها الرجل القائل: إن أبي يريد أن يجتاح مالي؛ أي: يستأصله؛ (ومالك؛ لأبيك) ؛ يعني: إن أباك كان سبب وجودك؛ [ ص: 50 ] ووجودك سبب وجود مالك؛ فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك؛ فإذا احتاج؛ فله أن يأخذ منه قدر الحاجة؛ فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة؛ ولوجوب نفقة الأصل على فرعه شروط مبينة في الفروع؛ فكأنه لم يذكرها في الخبر لكونها معلومة عندهم؛ أو متوفرة في هذه الواقعة المخصوصة.

(هـ) ؛ في التجارة؛ (عن جابر ) ؛ ابن عبد الله ؛ قال: قال رجل: يا رسول الله؛ إن لي مالا؛ وولدا؛ وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ؛ فذكره؛ قال ابن حجر في تخريج الهداية: رجاله ثقات؛ لكن قال البزار : إنما يعرف عن هشام ؛ عن ابن المنكدر ؛ مرسلا؛ وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر ؛ (طب) ؛ وكذا البزار ؛ (عن سمرة ) ؛ ابن جندب ؛ قال الهيثمي : فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداني ؛ قال أبو حاتم : لين؛ وبقية رجال البزار ثقات؛ انتهى؛ ومفهومه أن رجال الطبراني ليسوا كذلك؛ ( وابن مسعود ) ؛ قال: قال رجل: إن لي مالا؛ وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ؛ فذكره؛ قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن عبد الحميد ؛ ولم أجد من ترجمه؛ وبقية رجاله ثقات؛ وقال ابن حجر : فيه من طريق ابن مسعود هذا معاوية بن يحيى ؛ وهو ضعيف؛ وأما حديث سمرة ؛ فإن العقيلي بعد تخريجه عنه قال: وفي الباب أحاديث فيها لين؛ وبعضها أحسن من بعض؛ وقال البيهقي : روي من وجوه موصولا؛ لا يثبت مثلها؛ وقال ابن حجر في موضع آخر: قد أشار البخاري في الصحيح إلى تضعيف هذا الحديث.