في نفقة الراهن على الرهن ، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن قلت : أرأيت ما nindex.php?page=treesubj&link=5620أنفق المرتهن على الرهن بإذن الراهن أو بغير إذنه ، أتكون تلك النفقة في الرهن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟

قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النفقة على الراهن .

قال ابن القاسم : فإن كان أنفق المرتهن بأمر الراهن ، فإنما هو سلف ، ولا أراه في الرهن إلا أن يكون قال له أنفق على أن نفقتك في الرهن ، فإن قال له ذلك رأيتها له في الرهن ، وله أن يحتسبه بنفقته وبما رهنه فيه إلا أن يكون له غرماء ، فلا أراه أحق بفضلها عن دينه لأجل نفقته ، أذن له في ذلك أو لم يأذن له إلا أن يكون اشترط أن النفقة التي ينفقها الرهن بها أيضا .

فِي نَفَقَةِ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ ، هَلْ تَكُونُ رَهْنًا مَعَ الرَّهْنِ وَفِيمَنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَا nindex.php?page=treesubj&link=5620أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّهْنِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَتَكُونُ تِلْكَ النَّفَقَةُ فِي الرَّهْنِ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَمْ لَا ؟

قَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : النَّفَقَةُ عَلَى الرَّاهِنِ .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ سَلَفٌ ، وَلَا أُرَاهُ فِي الرَّهْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُ أَنْفِقْ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَكَ فِي الرَّهْنِ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ رَأَيْتُهَا لَهُ فِي الرَّهْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَسِبَهُ بِنَفَقَتِهِ وَبِمَا رَهَنَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ غُرَمَاءُ ، فَلَا أُرَاهُ أَحَقَّ بِفَضْلِهَا عَنْ دَيْنِهِ لِأَجْلِ نَفَقَتِهِ ، أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي يُنْفِقُهَا الرَّهْنُ بِهَا أَيْضًا .