[ ص: 443 ] فوائد . إحداها : nindex.php?page=treesubj&link=27284لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد . ذكره بعض الأصحاب . منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . قاله الزركشي ، واقتصر عليه في الفروع ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=27284اعتمر لنفسه ، وحج عن غيره أو عكسه ، أو فعل ذلك عن اثنين : كان عليه دم المتعة .

وقال في التلخيص في الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد . إما عن نفسه أو عن غيره ، فإن كان عن شخصين : فلا تمتع ; لأنه لم يختلف أصحابنا : أنه لا بد من الإحرام بالنسك الثاني من الميقات . إذا كان عن غير الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف يخالف صاحب التلخيص في الأصلين اللذين بنى عليهما . nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد يوافقه في الأصل الثاني ، وظاهر كلامه مخالفته في الأول . الثانية : لا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا على الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وقال : معنى كلام الشيخ يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن المتعة تصح من المكي ، كغيره . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كالإفراد ، ونقل المروذي : ليس لأهل مكة متعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، وغيرهم : معناه ليس عليهم دم متعة ، وقال الزركشي ، قلت : قد يقال : إن هذا من nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بناء على أن العمرة لا تجب عليهم ، فلا متعة عليهم ، أي الحج كافيهم ; لعدم وجوبها عليهم ، فلا حاجة إليها . انتهى . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : لا تصح المتعة منهم . قال ابن أبي موسى : لا متعة لهم ، وأطلقهما في الفائق .

[ ص: 443 ] فَوَائِدُ . إحْدَاهَا : nindex.php?page=treesubj&link=27284لَا يُعْتَبَرُ وُقُوعُ النُّسُكَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ . ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ . مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ . قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=27284اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ ، وَحَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَكْسِهِ ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ عَنْ اثْنَيْنِ : كَانَ عَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ .

وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ : أَنْ يَكُونَ النُّسُكَانِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ . إمَّا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ شَخْصَيْنِ : فَلَا تَمَتُّعَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا : أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَامِ بِالنُّسُكِ الثَّانِي مِنْ الْمِيقَاتِ . إذَا كَانَ عَنْ غَيْرِ الْأَوَّلِ ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ يُخَالِفُ صَاحِبَ التَّلْخِيصِ فِي الْأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بَنَى عَلَيْهِمَا . nindex.php?page=showalam&ids=13028وَالْمَجْدُ يُوَافِقُهُ فِي الْأَصْلِ الثَّانِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ مُخَالَفَتُهُ فِي الْأَوَّلِ . الثَّانِيَةُ : لَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي كَوْنِهِ مُتَمَتِّعًا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : مَعْنَى كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفَ يُعْتَبَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ إلَّا الشَّرْطَ السَّادِسَ ، فَإِنَّ الْمُتْعَةَ تَصِحُّ مِنْ الْمَكِّيِّ ، كَغَيْرِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ كَالْإِفْرَادِ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ : مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ دَمُ مُتْعَةٍ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : قَدْ يُقَالُ : إنَّ هَذَا مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ، فَلَا مُتْعَةَ عَلَيْهِمْ ، أَيْ الْحَجُّ كَافِيهِمْ ; لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ ، فَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا . انْتَهَى . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً : لَا تَصِحُّ الْمُتْعَةُ مِنْهُمْ . قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا مُتْعَةَ لَهُمْ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ .