إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الزكاة- الجزء رقم3

قوله { وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته } هذا المذهب . أوصى بها أو لم يوص ، وعليه الأصحاب ، ونقل إسحاق بن هانئ فيمن عليه حج لم يوص به ، وزكاة وكفارة : من الثلث ، ونقل عنه : من رأس المال ، مع علم ورثته به ، ونقل عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، قال في الفروع : فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم وصيته .

كما قيد الحج . يؤيده : أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق . انتهى .

قوله { فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص } هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل عبد الله : يبدأ [ ص: 42 ] بالدين ، وذكره جماعة قولا ، منهم ابن تميم ، والفائق ، وغيرهما كعدمه بالرهينة ، وقيل : تقدم الزكاة ، واختاره القاضي في المجرد ، وصاحب المستوعب وغيرهما ، قال المجد : تقدم الزكاة ، كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وحكى ابن تميم وجها : تقدم الزكاة ، ولو علقت بالذمة ، وقال : هو أولى . وقاله المجد قبله ، وقيل : إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا ، وقال في الرعاية الكبرى قلت : إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا ، وإلا فلا ، بل يقدم دين الآدمي ، ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا .

فائدتان : إحداهما : لو كان المالك حيا وأفلس ، فصرح المجد في شرحه : أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر . وقال : سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، إذا كان النصاب باقيا ، قال في القواعد : وهو ظاهر كلام القاضي ، والأكثرين . وظاهر كلام الإمام أحمد ، في رواية ابن القاسم : تقديم الدين على الزكاة . الثانية : ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، وعنه تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم . وذكره بعضهم قولا ، وأما النذر بمتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين ، قاله الأصحاب ، وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل تقديم الدين . انتهى .