قوله ( ولا عبد ) . يعني لا تجب عليه . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه . اختارها أبو بكر . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . ويحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال ابن تميم : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ رواية الوجوب . وقال : لا يذهب بغير إذنه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضا . وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح ، وهو من المفردات ، قاله ناظمها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز أن يؤم فيها . [ ص: 370 ]

فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=963_964_1029المدبر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " nindex.php?page=treesubj&link=962_1029ولا تجب على عبد " وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا . وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما ابن تميم . وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى .

قَوْلُهُ ( وَلَا عَبْدٍ ) . يَعْنِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ وَأَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ . وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ فَعَلَيْهَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ سَيِّدَهُ . وَيَحْرُمُ عَلَى سَيِّدِهِ مَنْعُهُ . فَلَوْ مَنَعَهُ خَالَفَهُ وَذَهَبَ إلَيْهَا . وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَحَكَى nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ رِوَايَةَ الْوُجُوبِ . وَقَالَ : لَا يَذْهَبُ بِغَيْرِ إذْنِهِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . وَهِيَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا . وَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ، عَلَى الصَّحِيحِ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، قَالَهُ نَاظِمُهَا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا . [ ص: 370 ]

فَائِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=963_964_1029الْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ : كَالْقِنِّ فِي ذَلِكَ . وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ : فَظَاهِرُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ " nindex.php?page=treesubj&link=962_1029وَلَا تَجِبُ عَلَى عَبْدٍ " وُجُوبُهَا عَلَيْهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبْدٍ . وَظَاهِرُ قَوْلِهِ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ " حُرًّا " أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُرٍّ . وَفِيهِ خِلَافٌ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا . وَقِيلَ : تَلْزَمُهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ . وَكَانَتْ الْجُمُعَةُ فِي نَوْبَتِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ . وَأَمَّا إذَا قُلْنَا : بِوُجُوبِهَا عَلَى الْقِنِّ : فَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ بِطَرِيقِ أَوْلَى .