( ولو اقترض حربي من حربي ) [ ص: 254 ] أو غيره . ( أو اشترى منه ) شيئا أو كان له عليه دين معاوضة غير ذلك . ( ثم أسلما ) أو أحدهما . ( أو قبلا ) أو أحدهما . ( جزية ) أو أمانا معا أو مرتبا ولم يمتنع منه وهما حربيان قاصدا الاستيلاء عليه . ( دام الحق ) الذي يصح طلبه لالتزامه بعقد صحيح بخلاف نحو خمر وخنزير

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : وَلَوْ اقْتَرَضَ حَرْبِيٌّ مِنْ حَرْبِيٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبَيَّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ [ ص: 254 ] أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَى . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ) قَالَ فِي الْكَنْزِ : وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدُهُمَا وَتَحَاكَمُوا إلَيْنَا جَاءَ خِلَافُ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّرَافُعِ إلَيْنَا وَإِلَّا فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبِلَا جِزْيَةً ) أَيْ أَوْ أَمَانًا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمَنْهَجِ بِالْهَامِشِ . ( قَوْلُهُ وَهُمَا حَرْبِيَّانِ ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ هُوَ الْمُمْتَنِعُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اقْتَرَضَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَلَوْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ عَلَى مِثْلِهِ دَيْنٌ مُعَاوَضَةً ، ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا بِإِسْلَامٍ ، أَوْ أَمَانٍ مَعَ الْآخَرِ ، أَوْ دُونَهُ لَمْ يَسْقُطْ وَخَرَجَ بِالْمُعَاوَضَةِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ [ ص: 254 ] كَالْغَصْبِ فَيَسْقُطُ وَكَالْحَرْبِيِّ مَعَ مِثْلِهِ إذَا عُصِمَ أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمَعْصُومِ إذَا عُصِمَ الْحَرْبِيُّ فِي حُكْمَيْ الْمُعَاوَضَةِ وَالْإِتْلَافِ انْتَهَتْ . ا هـ . سم أَيْ : فَيَسْقُطُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ

( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ ، أَوْ مُعَاهَدٍ ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ ( قَوْلُهُ : شَيْئًا ) أَيْ : مَالًا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ غَيْرُ ذَلِكَ ) كَعَقْدِ صَدَاقٍ . هـ ا . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنْهُ ) أَيْ : الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ وَأَدَائِهِ .

( قَوْله وَهُمَا حَرْبِيَّانِ ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْمُمْتَنِعَ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : غَيْرُ الْحَرْبِيِّ لَا يُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ كَالْغَنِيمَةِ . ا هـ . سم وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ أَيْ : الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ فَيُسَلَّمُ لَهُ الْجَمِيعُ

( قَوْلُهُ : قَاصِدًا إلَخْ ) حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ يَمْتَنِعُ ( قَوْلُهُ : الَّذِي يَصِحُّ ) إلَى قَوْلِهِ ، أَوْ قَهَرَ حَرْبِيٌّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِالْتِزَامِهِ إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّ مَا اقْتَرَضَهُ الْمُسْلِمُ ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرْبِيِّ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ . ا هـ . ع ش أَيْ مَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمُسْلِمُ ، أَوْ الذِّمِّيُّ مِنْهُ قَاصِدًا الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا

( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ) أَيْ : وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَصِحُّ طَلَبُهُ . ا هـ . مُغْنِي

حاشية ابن قاسم

( قوله : ولو اقترض حربي من حربي إلخ ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط انتهى قال في شرحه : وكالحربي مع مثله إذا عصم [ ص: 254 ] أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهى . ( قوله : ثم أسلما أو أحدهما ) قال في الكنز : ولو لم يسلم أحدهما وتحاكموا إلينا جاء خلاف الحكم بينهم عند الترافع إلينا وإلا فلا نتعرض لهم . ا هـ . ( قوله : أو قبلا جزية ) أي أو أمانا كما يستفاد من عبارة المنهج بالهامش . ( قوله وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة

حاشية الشرواني

( قول المتن ولو اقترض إلخ ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ، ثم عصم أحدهما بإسلام ، أو أمان مع الآخر ، أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه [ ص: 254 ] كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهت . ا هـ . سم أي : فيسقط في الثاني دون الأول

( قوله : أو غيره ) من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو مستأمن ( قوله : شيئا ) أي : مالا . ا هـ . مغني ( قوله : دين معاوضة غير ذلك ) كعقد صداق . هـ ا . نهاية ( قوله : ولم يمتنع منه ) أي : المديون من الدين وأدائه .

( قوله وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال : غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة . ا هـ . سم وقوله غير الحربي أي : المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع

( قوله : قاصدا إلخ ) حال من فاعل يمتنع ( قوله : الذي يصح ) إلى قوله ، أو قهر حربي في المغني ( قوله لالتزامه إلخ ) أفهم أن ما اقترضه المسلم ، أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد . ا هـ . ع ش أي ما لم يمتنع المسلم ، أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا

( قوله : بخلاف خمر وخنزير ) أي : ونحوهما مما لا يصح طلبه . ا هـ . مغني