الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كمن سيكون إن استهل ) [ ص: 366 ]

                                                                                                                            ش : قال في الوصايا الأول : ومن أوصى لحمل امرأة فأسقطته بعد موت الموصي فلا شيء له إلا أن يستهل صارخا انتهى . قال في أواخر الوصايا الثاني ثلثي لولد فلان ، وقد علم أنه لا ولد له جاز ، وينظر أيولد له أم لا ؟ وسيأتي ما فيه من التفصيل بين الذكر والأنثى إن لم يعلم أنه لا ولد له فذلك باطل انتهى . وقال اللخمي في آخر الوصايا الثاني : وإن أوصى لولد فلان ولا ولد وله حمل حملت الوصية على أنها لذلك الحمل فإن ولدته كانت الوصية له ، وإن أسقطته أو ولدته ميتا سقطت الوصية ، ولا شيء لمن يولد بعد ، وإن لم يكن حمل ، والموصي يظن أن له ولدا سقطت الوصية ، وإن كان عالما حملت الوصية على من يولد بعد ، وإن كثروا فإن ولد ولد تجر له بذلك المال ، ثم كذلك كلما ولد له ولد تجر له مع الأول ، ومن بلغ التجر تجر لنفسه فإن خسر فيه أو ضاع له منه شيء في حين تجره للصغير لم يضمن ; لأن الصغير لا تعمر ذمته بذلك وقد رضي الموصي بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان ، وإن بلغ وتجر لنفسه ضمن الخسارة والتلف انتهى . ونقله أبو الحسن ونقل نحوه عن التونسي ، ونصه : " لو قال لولد فلان ولا ولد له يوم أوصى ، وهو يعلم بذلك ، ثم ولد له لا نبغ أن يحبس ذلك حتى يكبر فينتفع به ويوقف لغيره حتى ينتفعوا به ; لأنه لما لم يكن ولد يوم أوصى فكأن الموصي أراد الإيصاء إلى جملة من يولد لفلان فلا يختص بالانتفاع به بعضهم دون بعض حتى ينقرضوا فيكون لورثتهم كلهم ، وقد حكي عن بعض الناس أن أول ولد يولد لفلان يأخذ ذلك بتا ، والأول أبين انتهى . من أبي الحسن .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) ظاهر كلامهم أن الموصى به يوقف إلى أن يؤيس من وجود الموصى لهم ولم أر الآن من صرح بذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( الثاني ) : إذا أوصى لولد فلان ولا ولد له فادعى فلان أن الوصي يعلم ذلك وادعى الورثة أن الموصي يظن أن له ولدا فهل القول قول الوارث أو قول فلان ؟ لم أر فيه نصا أيضا والظاهر أن القول قول الورثة فانظر ذلك وانظر أيضا إذا لم يعلم الورثة ، وفلان أن الموصي كان يعلم ذلك أو لا يعلمه هل يحمل على العلم أو عدمه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية