ص ( كالملك )

ش : يعني أن من nindex.php?page=treesubj&link=10985تلذذ بأمة يملكها بقبلة ، أو مباشرة ، أو ملاعبة ، أو بنظر باطن فإنها تحرم على آبائه وأبنائه .

( فرع ) قال في التوضيح واختلف إذا nindex.php?page=treesubj&link=10984وطئ الصغير بملك اليمين ، أو قبل ، أو باشر فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية إن قبل ، أو باشر لم تحرم إذا كان صغيرا ، وقال ابن حبيب إذا بلغ أن يلتذ بالجواري يحرم انتهى .

وقال ابن عرفة اللخمي في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته : الحرمة إن بلغ أن يلتذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وخص ابن بشير القولين بالمس ونحوه انتهى ، وحكى في الشامل القولين من غير ترجيح ويفهم من كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر أن الخلاف إنما هو في المراهق ، وأما غيره فلا خلاف في أن وطأه لا يحرم والله أعلم .

ص ( وحرم العقد وإن فسد )

ش : جعل في التوضيح هنا من المختلف فيه نكاح الخامسة وهو مخالف لما قدمه المصنف في قوله كخامسة ولما قاله في التوضيح أيضا عند قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في تمييز ما يفسخ بطلاق ، أو بغير طلاق ومخالف لما قاله في أوائل النكاح الأول من المدونة من أنه متفق على فساده ولا يحرم عقده فتأمله والله أعلم

ص ( كَالْمِلْكِ )

ش : يَعْنِي أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10985تَلَذَّذَ بِأَمَةٍ يَمْلِكُهَا بِقُبْلَةٍ ، أَوْ مُبَاشَرَةٍ ، أَوْ مُلَاعَبَةٍ ، أَوْ بِنَظَرٍ بَاطِنٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَاخْتُلِفَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10984وَطِئَ الصَّغِيرُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ بَاشَرَ فَقَدْ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إنْ قَبَّلَ ، أَوْ بَاشَرَ لَمْ تَحْرُمْ إذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إذَا بَلَغَ أَنْ يَلْتَذَّ بِالْجَوَارِي يَحْرُمُ انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ فِي لَغْوِ وَطْءِ الصَّغِيرِ وَإِيجَابِ قُبْلَتِهِ وَمُبَاشَرَتِهِ : الْحُرْمَةُ إنْ بَلَغَ أَنْ يَلْتَذَّ بِالْجَارِيَةِ رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَخَصَّ ابْنُ بَشِيرٍ الْقَوْلَيْنِ بِالْمَسِّ وَنَحْوِهِ انْتَهَى ، وَحَكَى فِي الشَّامِلِ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْجُزُولِيّ وَالشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُرَاهِقِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ وَطْأَهُ لَا يَحْرُمُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

ص ( وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ )

ش : جَعَلَ فِي التَّوْضِيحِ هُنَا مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ نِكَاحَ الْخَامِسَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ كَخَامِسَةٍ وَلِمَا قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ فِي تَمْيِيزِ مَا يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ ، أَوْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَمُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى فَسَادِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَقْدُهُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ