إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب النكاح - فرع لا يباع العبد في نفقة زوجته- الجزء رقم3

ص ( وللأم التكلم إلخ )

ش : أشار به إلى أن الحال [ ص: 462 ] اختلف في اعتباره ، وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم وانظر ما تقدم عند قوله : وجبر المجنونة والبكر ولو عانسا مع قوله وللأم التكلم إلخ هل يعارضه ما هنا والله أعلم ؟

ص " ولو خلقت من مائه "

ش : قال ابن عبد السلام : واعلم أن الذاهبين إلى التحريم اختلفوا فمنهم من رآها بنتا ، أو كالبنت وهؤلاء يرونها محرمة على الواطئ وعلى كل من حرمت عليه ابنة الواطئ ، ومنهم من يراها كالربيبة وهؤلاء يلزمهم أن يبيحوها لأب الواطئ وابنه والمسألة موضوعة في علم الخلاف والكلام عليها أوسع من هذا ا هـ . وقال القرطبي في تفسير سورة الفرقان : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته ، أو أخته ، أو ابنة ابنه من الزنا فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي ا هـ .

وصرح في سورة النساء بأن القول إن المخلوقة من مائه لا تحل هو المشهور وقال في قول ابن الماجشون هو الصحيح واستدل للأول بحديث جريج وقوله للغلام من أبوك ؟ فقال : فلان الراعي فقال : فإن قيل : يلزم أن تجري أحكام البنوة والأبوة من التوارث والولايات وغير ذلك وقد اتفق المسلمون على أن لا توارث .

فالجواب أن ذلك موجب ما ذكرناه وما انعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم