nindex.php?page=treesubj&link=27167وتسليم المرتد شفعته جائز أيضا ، وذكر في بعض نسخ الأصل إذا nindex.php?page=treesubj&link=23217_27167مات ، أو قتل على ردته ، أو لحق بدار الحرب ، فهو باطل في قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهذا لا معنى له ; لأن الشفعة لا تورث ، فلا يقوم وارثه مقامه في الأخذ بالشفعة بهذا الطريق يقول : لا يتوقف فيه تسليم الشفعة بخلاف سائر التصرفات ; لأنه لا فائدة في هذا التوقف إن أسلم فتسليمه صحيح ، وإن مات ، فالشفعة لا تورث ، إلا أن يكون موضوع هذا فيما إذا كان اشترى المرتد دارا فطلبها الشفيع بالشفعة فسلمها إليه فهذا يتوقف منه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بمنزلة بيعه .

nindex.php?page=treesubj&link=27167وَتَسْلِيمُ الْمُرْتَدِّ شُفْعَتَهُ جَائِزٌ أَيْضًا ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْأَصْلِ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23217_27167مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ لَحِقَ بِدَارُ الْحَرْبِ ، فَهُوَ بَاطِلٌ فِي قِيَاسِ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ; لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُورَثُ ، فَلَا يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ يَقُولُ : لَا يَتَوَقَّفُ فِيهِ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي هَذَا التَّوَقُّفِ إنْ أَسْلَمَ فَتَسْلِيمُهُ صَحِيحٌ ، وَإِنْ مَاتَ ، فَالشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعُ هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى الْمُرْتَدُّ دَارًا فَطَلَبَهَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ فَسَلَّمَهَا إلَيْهِ فَهَذَا يَتَوَقَّفُ مِنْهُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ .