وإن nindex.php?page=treesubj&link=6605قال رب المال : بل أقرضتكها قرضا ، وقال المستودع : بل وضعتها عندي وديعة ، أو أخذتها منك وديعة ، وقد ضاعت ، فلا ضمان عليه ; لأنهما تصادقا على أن الأخذ حصل بإذن المالك ; فلا يكون موجبا للضمان إلا باعتبار عقد الضمان . والمالك يدعي ذلك بقوله : أقرضتكها ، والمودع منكر فكان القول قوله - لإنكاره - ثم بين في خلط الحنطة بالشعير أنه إن كان بحيث يستطاع أن يخلص ; فلا ضمان على المودع . وقد يكون ذلك بأن يدق حبات الحنطة فتغربل ، فتتميز من الشعير ، فإذا كان بهذه الصفة : كان هذا كخلط البيض بالسود ; فلا يكون موجبا للضمان .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6605قَالَ رَبُّ الْمَالِ : بَلْ أَقْرَضْتُكَهَا قَرْضًا ، وَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ : بَلْ وَضَعْتَهَا عِنْدِي وَدِيعَةً ، أَوْ أَخَذْتُهَا مِنْك وَدِيعَةً ، وَقَدْ ضَاعَتْ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ حَصَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ; فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ إلَّا بِاعْتِبَارِ عَقْدِ الضَّمَانِ . وَالْمَالِكُ يَدَّعِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : أَقْرَضْتُكهَا ، وَالْمُودَعُ مُنْكِرٌ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ - لِإِنْكَارِهِ - ثُمَّ بَيَّنَ فِي خَلْطِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ أَنَّهُ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُسْتَطَاعُ أَنْ يُخَلَّصَ ; فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ . وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِأَنْ يَدُقَّ حَبَّاتِ الْحِنْطَةِ فَتُغَرْبَلَ ، فَتَتَمَيَّزَ مِنْ الشَّعِيرِ ، فَإِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ : كَانَ هَذَا كَخَلْطِ الْبِيضِ بِالسُّودِ ; فَلَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ .