( قال : ) ولو فلا نفقة عليهم ولا مهر ; لأن وجوب النفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ، ونكاحهم بغير إذن المولى غير صحيح ، وإن عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يعتق لسقوط حق المولى ويجب عليه المهر والنفقة في المستقبل والمستسعى في بعض القيمة عند تزوج العبد ، أو المدبر أو المكاتب بغير إذن المولى رحمه الله تعالى كالمكاتب أبي حنيفة