[ ص: 364 ] مسألة : ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=14275الوصية لميت ; لأن الميت لا يملك شيئا ، فمن nindex.php?page=treesubj&link=14300أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له .

فإن nindex.php?page=treesubj&link=14275_27032أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت .

وكذلك لو nindex.php?page=treesubj&link=14300_27032_14275أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت ، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي .

قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا تقسيم فاسد بلا برهان - : فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته ؟ قلنا : هذا باطل ، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن ، والحكم بالظن لا يحل .

[ ص: 364 ] مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=14275الْوَصِيَّةُ لِمَيِّتٍ ; لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، فَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=14300أَوْصَى لِحَيٍّ ثُمَّ مَاتَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُ .

فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14275_27032أَوْصَى لِحَيٍّ وَلِمَيِّتٍ جَازَ نِصْفُهَا لِلْحَيِّ وَبَطَلَ نِصْفُ الْمَيِّتِ .

وَكَذَلِكَ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=14300_27032_14275أَوْصَى لِحَيَّيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا جَازَ لِلْحَيِّ فِي النِّصْفِ وَبَطَلَتْ حِصَّةُ الْمَيِّتِ - وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ كَانَ عَلِمَ الْمُوصِي بِأَنَّ الَّذِي أَوْصَى لَهُ مَيِّتٌ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَهُوَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي .

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : هَذَا تَقْسِيمٌ فَاسِدٌ بِلَا بُرْهَانٍ - : فَإِنْ قِيلَ : إذَا أَوْصَى لَهُ وَهُوَ مَيِّتٌ فَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لِوَرَثَتِهِ ؟ قُلْنَا : هَذَا بَاطِلٌ ، وَلَوْ أَرَادَ الْوَصِيَّةَ لِوَرَثَتِهِ لَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ ، فَتَقْوِيلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ حُكْمٌ بِالظَّنِّ ، وَالْحُكْمُ بِالظَّنِّ لَا يَحِلُّ .