( 4430 ) مسألة قال : ( ويصح nindex.php?page=treesubj&link=4298وقف المشاع ) وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا يصح وبناه على أصله في أن القبض شرط ، وأن القبض لا يصح في المشاع . ولنا

، أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=21805أنه أصاب مائة سهم من خيبر ، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، فأمره بوقفها . } وهذا صفة المشاع ، ولأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، أو عرصة يجوز بيعها ، فجاز وقفها ، كالمفرزة ، ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، وهذا يحصل في المشاع ، كحصوله في المفرز ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف .

( 4430 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ : ( وَيَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=4298وَقْفُ الْمَشَاعِ ) وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يَصِحُّ وَبَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ ، وَأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ فِي الْمَشَاعِ . وَلَنَا

، أَنَّ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=21805أَنَّهُ أَصَابَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ ، وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، فَأَمَرَهُ بِوَقْفِهَا . } وَهَذَا صِفَةُ الْمَشَاعِ ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَجُوزُ عَلَى بَعْضِ الْجُمْلَةِ مُفْرَزًا فَجَازَ عَلَيْهِ مَشَاعًا ، كَالْبَيْعِ ، أَوْ عَرْصَةٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، فَجَازَ وَقْفُهَا ، كَالْمُفْرَزَةِ ، وَلِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ فِي الْمَشَاعِ ، كَحُصُولِهِ فِي الْمُفْرَزِ ، وَلَا نُسَلِّمُ اعْتِبَارَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فَإِذَا صَحَّ فِي الْبَيْعِ صَحَّ فِي الْوَقْفِ .