الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4339 ) فصل : فأما المعادن الباطنة ، وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة ، كمعادن الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والبلور ، والفيروزج ، فإذا كانت ظاهرة ، لم تملك أيضا بالإحياء ; لما ذكرنا في التي قبلها . وإن لم تكن ظاهرة ، فحفرها إنسان وأظهرها ، لم يملكها بذلك ، في ظاهر المذهب ، وظاهر مذهب الشافعي ويحتمل أن يملكها بذلك . وهو قول للشافعي ; لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة ، فملك بالإحياء ، كالأرض ، ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به ، من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل

                                                                                                                                            فأشبه الأرض إذا جاءها بماء أو حاطها . ووجه الأول ، أن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل ، وهذا حفر وتخريب ، يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع . فإن قيل : فلو احتفر بئرا ملكها ، وملك حريمها . قلنا : البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد حفر ولا عمارة ، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة ، فافترقا . قال أصحابنا : وليس للإمام إقطاعها ; لأنها لا تملك بالإحياء . والصحيح جواز ذلك ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية ، جلسيها وغوريها } رواه أبو داود ، وغيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية