إسلام ويب - المغني - كتاب الشفعة - مسألة ترك أحدهما شفعته - فصل اشترى رجل من رجلين شقصا فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر- الجزء رقم5

( 4078 ) فصل : إذا اشترى رجل من رجلين شقصا ، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر . وبهذا قال الشافعي . وحكي عن القاضي ، أنه لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، لئلا تتبعض صفقة المشتري .

ولنا ، أن عقد الاثنين مع واحد عقدان ; لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد ، فكان للشفيع أخذه ، كما لو أفرده بعقد ، وبهذا ينفصل عما ذكروه . وإن اشترى اثنان نصيب واحد ، فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وقال في الأخرى : يجوز له ذلك بعد القبض ، ولا يجوز قبله ; لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع . ولنا ، أنهما مشتريان ، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما ، كما بعد القبض .

وما ذكروه لا نسلمه ، على أن المشتري الآخر أخذ نصيبه ، فلا يكون تبعيضا . فإن باع اثنان من اثنين ، فهي أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكل ، أو ما شاء منهما .